سجل ميناء الوطية بطانطان يومه الاثنين 28 أكتوبر 2019 نوعا جديدا وخطيرا من التمييز مارسته إدارة المكتب الوطني للصيد، وظهرت أنيابه على السطح بعد محاباة مجهز صيد ينتمي للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي وهو في دات الوقت عضو بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، بنقل ما يطلق عليها أسماك العبور (Transit) نحو الأسواق الداخلية في خرق تام للقوانين. فيما تم في نفس الوقت منع مجهز أخر من دلك، وهو ما يعتبر نتاجا جديدا من إنتاجات التمييز تمارسه الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد البحري على مستوى الإقليم.
و بحسب مصادر مهنية من ميناء الوطية بطانطان، في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فإن أحد المجهزين كان ينوي نقل أسماك مركبه من ميناء طانطان باتجاه الأسواق الداخلية، تفاجأ بمنعه تحت ذريعة عدم قانونية السمك العابر انطلاقا من ميناء طانطان، في حين تم السماح لشخصية معينة ممثلة في غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و في الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب، بنقل أسماكها من ميناء الوطية بسلاسة كبيرة نحو أكادير، في سلوك من المحاباة و المحسوبية، التي تضع سمعة المكتب الوطني للصيد البحري على المحك، خاصة من جانب المحافظة على العلاقة المتوازنة مع جميع المجهزين من دون استثناء. وتابعت المصادر المهنية بالقول، بأن مثل هده العملية ترسخت على طريقة النهج الإقطاعي، الى حد انكشفت فيها عورة الإدارة المسؤولة.
و تابعت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن تغيير مسار القوانين بسبب التمييز العنصري و المحسوبية، و الدلال الدي تخص به إدارة المكتب الوطني للصيد البحري ممثلين وشخصيات دون سواهم، وضع المهنيين في مآسي حقيقية من حيث تكافئ الفرص في التعامل بينهم و بين الإدارة. وولد لديهم شعورا بغيضا بالاحتقار، والحط من الكرامة، في الوقت الدي تمنح اليد الطولاء للبعض باعتماد الطرانزيت أو سمك العبور، في خرق سافر لمضامين محضر اتفاق 17 فبراير 2014 بين الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، و الوزارة الوصية، القاضي بتوجيه فائض الأسماك بعد امتلاء سوق السمك بالجملة بالعيون وليس طانطان، إلى سوق السمك بأكادير على شاكلة “الطرانزيت” أو “العبور”. و هو الاتفاق الدي وافق عليه مجهزو مراكب الصيد الساحلي بالجر، وذلك لتوفير الأسماك بسوق السمك بأكادير من أجل الحفاظ على الحيوية التجارية لهدا المرفق الاقتصادي بالمدينة، بعد تراجع حجم المفرغات المتأتية من المصايد المحلية.
و تساءلت ذات المصادر المهنية، أين اختفى مبدآ المساواة في المعاملة الإدارية للمكتب الوطني للصيد البحري، مع جل المهنيين، داعية الى محاربة كل أشكال التمييز، التي بانت من خلال محاباة جهات معينة، بالسماح لها بنقل أسماكها بطريقة العبور نحو الأسواق المختلفة، فيما يتم إعمال العنصرية ضد الأخرين بمنعهم من نفس العملية، بقرار أن أسماك العبور مرخص لها بميناء المرسى بالعيون فقط. و هده الحالة دليل قوي على النقص الكبير والخلل الإداري الواضح تؤكد ذات المصادر من الجهة الإدارية، و استغلال النفوذ و المركز و التمثيلية المهنية من جانب المجهز الدي يخرق قانونا كان من المفروض، أن يكون أول من يدافع على تطبيقه واحترام بنوده، لكونه عضو غرفة صيد وفي نفس الوقت عضو كنفدرالية.
