طانطان: طاقم مركب صيد أمام القضاء بسبب شبهة الاعتداء على ميكانيكي المركب

أخضعت مصالح الدرك الملكي البحري بالوطية بطانطان أمس الاثنين 10  فبراير 2020، طاقم مركب الصيد الساحلي بالجر ابتسام المسجل تحت رقم 230-3، إلى التحقيق في قضية شكاية، تقدم بها ميكانيكي المركب، تفيد بتعرضه لإعتداء من طرف بعض أفراد طاقم المركب، أثناء رحلة بحرية في سواحل طانطان.

 ويتهم الميكانيكي ربان المركب وأخوه وفق ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بربطه بسلسلة، وإخضاعه للضرب إلى حين تعرضه لنزيف داخلي،  كلفه فقدانه السمع في إحدى أذنيه.  لكن تصريحات ربان مركب” ابتسام ” تقول عكس دلك، و تحكي أن وقائع الحادث الدي يرجع إلى تاريخ 6 فبراير 2020، عندما كان المركب في رحلة بحرية بسواحل طانطان، حيث إستيقظ المعني بالأمر صاحب الشكاية من النوم،  ولم يجد علبة السجائر خاصته، فقام بسب و شتم طاقم المركب بأقدح النعوت.

 وتدخل أخ ربان المركب وفق ذات الرواية ،  ليهدئ من حدة كلام الميكانيكي، لكن الأمور تطورت بالسب والشتم بينهما. وهو ما جعل الربان يقول هذا الآخير ، يتدخل على الخط و ينهي الصراع بين الطرفين. مع الإشارة إلى أنه في لحظة معينة، قام الميكانيكي بإسكات محرك المركب، عندما كان يهم بعملية صيد دقيقة تضيف تفاصيل الرواية، دون أي تبرير يذكر، باستثناء تعليله السبب إلى وجود صوت في المحرك ( تقرقيب ).

 وأضاف ربان مركب ” ابتسام ” ، أن السوكوندو،  أبلغه بأن الميكانيكي تعمد إطفاء محرك المركب، معلنا أنها الطريقة لإظهار الدور المهم للميكانيكيين. حيث قام الربان بإبلاغ مجهز المركب، للبحث عن بديل للميكانيكي، مع تدخله بالصلح بين البحارة، والميكانيكي. وذلك حفاظا على علاقة العمل التي تجمع طاقم المركب. وقد ولج مركب ” ابتسام ” إلى ميناء الوطية للتفريغ، و أيضا للحصول على الفيزا،  التي تخوله الانطلاق نحو مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، إلإ أنه تفاجأ أول أمس الأحد،  باستدعاء من سرية الدرك الملكي البحري بالوطية، والمقترنة بشكاية تقدم بها الميكانيكي وفق إفادة الربان دائما.

و في انتظار تقديم الأطراف المعنية في قضية مركب ” ابتسام ” أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان يوم غد الأربعاء 12 فبراير2020، تساءلت جهات متابعة للملف، عن وقائع مبهمة ، انطلاقا من ادعاء التعرض للنزيف الداخلي، دون أن تكون سيارة الإسعاف،  قد نقلت المشتكي إلى المستشفى. أو أن يخضع لعناية مركزة بالمؤسسة الصحية بحالة النزيف الداخلي، الدي يستدعي تدخل جراحي مستعجل لإيقاف النزيف.  بل أن تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على البحارة، أفادت مغادرة الميكانيكي المركب بشكل عادي. و تضاف إلى هدا أيضا تقديم كل الأطراف المشتكي، و المشتكى به، والشهود من الطاقم في حالة سراح. إذ كيف يعقل أنه في حالة ثبوت النزيف الداخلي، أو أثار الاعتداء و الضرب، وكذا القيد بالسلسلة تشير الجهات المهتمة ، أن يتابعوا في حالة سراح. لأن مثل هذه الحالة،  تكيف ضمن الجنايات، ويعتقل أصحابها مباشرة ليحاكموا بطبيعة الجرم.

وتابعت المصادر المهنية، أن علامات الاستفهام القوية تطرح حول الدوافع الرئيسية، التي كانت من وراء شكاية الميكانيكي، في غياب دلائل ملموسة تفيد تعرضه إلى الاعتداء بالربط، و الضرب والرفس، و محاولة الرمي إلى البحر. كما  أن الشهادة الطبية المسلمة لا تتجاوز 20 يوما فقط. فهل كان الطبيب الدي فحص المعني بالأمر، ومنح المشتكي شهادة تتضمن تصريحاته بمواضع الألم الداخلية، دون كفاءة للانتباه إلى حالة نزيف داخلي، يستدعي إجراء فحص دقيق بالصدى و يستلزم تدخلا طبيا عاجلا.  لتبقى  بذلك الأسئلة معلقة إلى حين جزم القضاء في الادعاءات، و في الشكاية القائمة، باحتمال وجود حالة اعتداء على الميكانيكي من عدمه، حيث أن الشهود من طاقم المركب سيكون لهم دور كبير في كشف خبايا الحقيقة الضائعة بين الروايتين المتضاربتين.

يتبع …