علمت جريدة ”البحر نيوز”، من مصادر مهنية، أن سوق السمك بالجملة التابع للمكتب الوطني للصيد بميناء الوطية إقليم طانطان يعيش على وقع جدل، بطله أحد تجار الأسماك، قام بشراء كميات من الأخطبوط بقيمة مالية فاقت مليون درهم ”100 مليون سنتيم”، دون توفره على السيولة المالية المافية التي تسمح بشراء هذا الحجم من المشتريات، في المزاد العلني لعمليات الشراء داخل الفضاء التجاري.
وبحسب المعطيات الأولية التي إستقتها ”البحر نيوز”، فإن تفاصيل هذه الفضيحة تعود بعد السماح لذات التاجر بالمشاركة في عمليات شراء الأخطبوط، أيام الجمعة و السبت، وعدم التأكد من سيولته المالية، وكذا عدم معرفة مآل الأسماك بوحدات التجميد المعروفة، وهو المعطى الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام، حول الجهات المسؤولة عن ضياع أموال ذوي الحقوق ، و تشويه صورة المكتب الوطني للصيد.
وتساءلت الهيئات والفعاليات المهنية، هل ستتدخل المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ، لتشخيص الوضع الراهن و العمل على تصحيحه بإدارة سوق السمك بميناء طانطان، بعد أن ظل حديث الأوساط المهنية، خصوصا أن إمكانيات التاجر ، تبقى محدودة جدا مقارنة مع وقائع النازلة.
وحاولت البحرنيوز ربط الإتصال بالمسؤول الأول عن إدارة المكتب الوطني للصيد بطانطان، لكن لم توفق في ذلك . فيما ستبقى الجريدة منفتحة على التوضيح من طرف الإدارة المعنية وكذا من التاجر المعني، لاسيما وأن الواقعة تحولت لقضية رأي عام مهني بالمنطقة . وسنعود بمزيد من التفاصيل في متابعتنا لوقائع الأحداث .
