تواجه سبعة مراكب للصيد بالجر عقوبات، بعد كسرها لقرار قبطانية الميناء القاضي بإغلاق ميناء الوطية في وجه الملاحة دخولا وخروجا، حيث عمدت المراكب إلى دخول الميناء صباح أمس الأحد 26 دجنبر 2021 دون إنتظار الحصول على إدن القبطانية.
وقالت مصادر محلية أن قبطانية الميناء أحالت ملفات المراكب السبعة على الدرك البحري ، من أجل التحقيق مع ربابنة المراكب في المنسوب إليهم، إذ تم إستدعاء ربابنة المراكب المعنية للمثول أمام مصالح الدرك عشية اليوم ، للإستماع إليهم في الموضوع . فيما تواجه المراكب السبعة عقوبات، بإعتبارها لم تحترم النظام الداخلي للميناء.
إلى ذلك كشفت مصادر محسوبة على المراكب المخالفة في إتصال مع البحرنيوز، ان المراكب إستغلت فرصة تراجع مستوى البحر، والذي بدى واضحا للعيان، حيث بادرت إلى الإتصال بمصالح القبطانية لمرات متتالية، دون أن يكون هناك أي رد، لتعجل بالدخول إلى الميناء في ظل الأجواء المناسبة لذلك .
وقالت ذات المصادر أن المراكب واصلت الانتظار، مرابطة على مشارف الميناء لساعات طويلة، تنضاف إلى 36 ساعة، تم قضاؤها في طريق العودة من مصيدة الأخطبوط. وهي كلها معطيات كان لها الأثر السلبي على أعصاب الأطقم البحرية، التي كانت تعجل بدخول الميناء ، لكنها إصطدمت بقرار الإغلاق المتواصل، رغم أن المواقع التي ترصد الطقس البحري، كلها تؤكد عودة الإستقرار للسواحل المحلية. ولا يمكن تحميل الربابنة تقول ذات المصادر، تبعات تأخر القبطانية في إعادة فتح الميناء .
إلى ذلك نبهت مصادر مطلعة أن الميناء تسيره سلطات مختصة لها الحق في إصدرا قرارات منظمة كلما دعا الأمر لذلك ، ولا يمكن لأي كان، أن يتجاوز هذه القرارات، وإلا تحول الفضاء المينائي إلى “كراج” فوضوي. لدى فأي تجاوز تفيد المصادر، تواجهه عقوبات جزرية، لكون قرار إغلاق الميناء تحكم فيه الحرص على سلامة الأطقم البحرية، في ظل إجتياح ظروف مناخية صعبة، شكلت خطرا على المناورة دخولا وخروجا ، ولا يمكن تكسير هذا القرار إلا بقرار مماثل .
وأعلنت قبطانية الميناء أمس الأحد، إعادة فتح الميناء في وجه الملاحة البحرية إبتداء من الساعة الثالثة بعد الظهيرة ، بعد أن كانت قد أغلقته يوم الجمعة الماضي بفعل ظهور أمواج عالية، رأت فيها القبطانية تهديدا لسلامة حركة ومناورات القطع البحرية، ومعها أطقم الصيد بالسواحل المحلية.
