أفادت مصادر محلية محسوبة على البحارة بالوطية، أن مركب للصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة “دي النورين” ، فقد صباح اليوم أحد بحارته عندما كان في رحلة صيد بالسواحل المحلية.
ووفق ذات التصريحات فإن الأمر يتعلق بمول الفلوكة أو قائد القارب التابع لمركب السردين المذكور، إذ تفيد الأصداء القادمة من موقع الحادث، أن البحار المنحذر من سوس سقط من قاربه عندما كان على متن قاربه في مهام الروتينية المرتبطة بتدبير الشباك، على بعد أزيد من 30 ميلا بحريا قبالة مياه الميناء، حيث تبقى عملية سقوطه إلى البحر غامضة، في إنتظار ما سيكشفه التقرير الذي يقدمه ربان المركب للسلطات المختصة بمعية شهادات مكونات طاقم الصيد . فيما فشلت عملية التمشيط التي قام بها المركب إلى جانب مراكب آخرى، بحثا عن البحار في موقع الحادث، إذ لم تسفر عن أي جديد بخصوص الضحية المفقود ، حيث عاد المركب أدراجه في طريقه إلى ميناء الوطية، من أجل تقديم تقرير بخصوص الواقعة، فيما ستكون خافرة الإنقاذ، قد تحركت نحو مسرح الحادث، من أجل تمشيط المنطقة. هذا ويطالب الفاعلون بتحرك جوي بحثا عن البحار المفقوذ بما يضمن إختزال الوقت بالنظر لبعد المسافة بين ميناء الوطية وموقع الحادث.
وأثار هذا الحادث الذي يأتي بعد يوم من الإحتفال باليوم العالمي للشغيلة حالة من الدهول المشوب بالقلق والحزن في الأوساط المهنية المحلية، بسبب الفقدان المتزايد في البحر، للبحارة، الذين يبقى ذنبهم الوحيد، إختيارهم البحر لتحصيل لقمة العيش، حيث يستمر نزيف الأرواح في الحوادث البحرية، فيما تتواصل الأسئلة حول توفر معدات السلامة البحرية وكذا ثقافة النشاط الآمن في البحر، لاسيما تشبت البحارة بسترة النجاة التي من المفروض أن تكون صمام الأمان، في مواجهة تقلبات البحر الذي لايؤمن ركوبه، حتى وإن كان البحار خبيرا وعارفا بشؤون البحر وتقلباته ، حيث تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تهاون البحارة في التعاطي مع تدابير السلامة البحرية ، لاسيما التمسك بإرتداء سترة النجاة. فيما يعد البحار “مول الفلوكة” من أبرز البحارة حرصا على إرتداء سترة النجاة تقول إفادات محلية بما فيهم البحار المفقود. ما يطرح الأسئلة بخصوص أسباب هذا الفقدان الغامض.
إلى ذلك تطفو على السطح من جديد مع أي حادث مآساوي إشكالية فقدان البحارة في البحر ، وتداعياتها على الأسر المكلومة، حيث تعد فترة الفقدان هي الأصعب على الإطلاق في حياة هذه الأسر، وقد تترتب عنها مجموعة من التبعات، إذا لم تكن هناك مواكبة لهذه الأسر، والتي تعاني حربا نفسية داخلية نتيجة الفقدان، يتولد عنه قلق إجتماعي، تزيد من حدّته المساطر الإدارية المعقدة للولوج لخدمات التأمين، لاسيما منها مسطرة التمويت الطويلة والمتعبة. حيث يطالب الفاعلون بتسريع إعادة النظر في هذه المسطرة، التي تعد كابوسا متعبا لذوي الحقوق. فيما يشدد الفاعلون على ضرورة تدخل مؤسسات التأمين المتعاقدة معها من طرف المراكب، لتحمل مسؤوليتها في مثل هذه الحوادث المميثة، وهي الخدمة التي بات لزاما مراجعة طريقة تدبيرها، بما يخدم مصلحة الضحايا والمفقودين في الحوادث البحرية.
وتؤكد مصادر عليمة أن المشرّع المغربي يدرس بجدية تعديل المدة الفارقة للتعاطي مع المساطر التي تهم مفقودي قطاع الصيد البحري ، وتحفيضها لنحو ستة أشهر بدل سنة ويوم. فيما يطالب نشطاء بتقليص المدة إلى ثلاثة أشهر، خصوصا وأن الحوادث البحرية قي قطاع الصيد، تكون غنية بالقرائن التي تؤكد الفقدان المفضي للوفاة، وهي معطيات تؤكدها المحاضر المنجزة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الإنقاذ، بل حتى في العرف المجتمعي فالفقدان في البحر ضمن حوادث غرق المراكب والسفن، يعني بشكل مباشر الوفاة، وهو ما تفسره حلول الأسر ببيت الفقيد لتقديم التعازي والدعوة له بالرحمة، حتى أن في بعض المناطق تعمد الزوجة إلى إرتداء اللباس الأبيض والدخول في العدة الشرعية، وبالتالي ما ينقص هذه المراسيم هو مراسيم الجنازة والدفن.
