تعزز مركز الفرز والبيع الخاص بالأسماك السطحية الصغيرةعلى مستوى ميناء الوطية ، بأبواب أوتوماتيكية “Portes Tourniquet” حديثة التصميم، تحدد أحقية الولوج للمركز من فاعلين ومرتفقين.
وعممت إدارة المكتب الوطني للصيد إعلانا على الفاعلين بالميناء ، تحصر من خلاله الولوج لمركز فرز السمك الصناعي بطانطان، في المهنيين اللذين يتوفرون على بطائق بائع السمك بالجملة المرخصة، حسب القانون 08-14 أو المستخرجة، بالإضافة إلى ممثل مركب صيد السردين، كما يمنع كليا السماح بدخول المركز دون ارتداء الوزرة البيضاء.
وعاينت جريدة البحرنيوز، تركيب باب بمركز الفرز والبيع الخاص بالأسماك السطحية الصغيرة، في انتظار الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتشغيله، مع توفير البطاقات الأوتوماتيكية لفائدة من لهم الصلاحية من التجار لولوج هدا المركز. حيث تراهن مصالح المكتب الوطني للصيد بطانطان، على هذه الخطوة في تحقيق الحكامة الجيدة لتنظيم الولوج إلى داخل فضاء المركز، وقصره على التجار الحقيقيين، والمتواجدين في وضعية قانونية.
وقال مصدر رفيع في تصريح للبحرنيوز ، أن الأمر يتعلق بمشروع هام على مستوى البنية التسويقية، لتحقيق الحكامة الجيدة، وتخليق الممارسة المهنية، مبرزا في ذات السياق أن المشروع يهم تركيب أربعة أبواب اوتوماتيكية على مراحل ، حيث البدأ بمركز الفرز ، الذي يعرف تركيب باب واحد، على أن يتم الشروع في تركيب ثلاث أبواب بسوق السمك للبيع الأول في أعقاب إنتهاء موسم الأخطبوط .
ووفق ذات المصدر فإن هده الأبواب تخص كل من مركز الفرز وسوق السمك لضمان التسيير المحكم، ومراقبة دخول المهننين، إذ لن يتم السماح بولوج المرفق إلا لمن يحمل بطاقة تاجر السمك للمشاركة في عملية البيع بالمزاد. فيما أشار المصدر المسؤول ، أن خطوات تنظيمية جديدة ستعرف طريقها للتنزيل قريبا ، لتعزيز دينامية تجارة السمك، خصوصا وأن إقتصاد الصيد عادة ما ينبني على لغة الأرقام وما يصاحبه من رواج ، يشكل أرضية لجلب الإستثمارات والإرتقاء بمرتبة الإقليم في مؤشرات التنمية.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة استقتها جريدة البحرنيوز، فإن هذه الخطوة من شأنها وضع حد لحالة الفوضى ومنع المتطفلين، وغير المعنيين بتجارة الأسماك. وهو مطلب مهني ظل يتردد على ألسنة الفاعلين، الذين ظلوا يشددون على تنظيم المرفق التجاري وتوفير الخدمات الإدارية المتزايدة، وتفعيل إجراءات وحلول فنية متطورة، ذات قيمة مضافة عالية. تنهي حالة الفوضى، وتحد من التلاعبات، وتحفظ للتجار حقوقهم وحمايتهم، الأمنية والتنافسية.
