طالبت الهيئة المهنية لمجهزي ومهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بمراجعة القرار رقم 01/24 الصادر في دجنبر 2024، القاضي بمنع نشاط الصيد في منطقة استراتيجية جنوب غرب ميناء طانطان، لمدة عام كامل، وذلك إلى غاية 11 دجنبر 2025.
ودعت الهيئة، في تظلم رسمي مرفوع إلى كتابة الدولة إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، إلى تقليص نطاق المنع، مع إعادة تحديد الإحداثيات الجغرافية للمجال المحظور، عبر حصره ضمن حدود جديدة أكثر توازنًا، تمتد بين النقطتين: W012°.1522228003255 و W012°.16 683- 2813041 . وذلك بدلًا من الإحداثيات الحالية التي تغلق مجالًا بحريًا واسعًا يعتبره المهنيون أحد الشرايين الحيوية لنشاط صيد السردين بالمنطقة.
وأوردت الوثيقة نقلا عن الربابنة ومجهزي مراكب السردين النشيطة بميناء طانطان، أن القرار بصيغته الحالية يفاقم من الضغوط الميدانية، في ظل الازدحام الكبير داخل المصيدة المسموح بها حاليًا، والتي تقلصت إلى مساحة لا تتجاوز 23 ميلاً بحريًا، نتيجة وجود محميتين بحريتين، واحدة شمال الميناء والثانية جنوبه، مما يجعل مجال التحرك محدودًا، وغير كافٍ لاستيعاب أزيد من 100 مركب مرخص للنشاط في الميناء.
و يكرس الوضع الحالي حالة من الاضطراب في وتيرة النشاط المهني، لا سيما مع الشح الحاصل في المصطادات في هذه الفترة ، وكذا الضغط المرتفع الذي يواجه المناطق المفتوحة، ما دفع عددًا من المراكب إلى التوقف الإضطراري أو مغادرة الميناء ، تفاديًا لارتكاب مخالفات مهنية قد تعرضهم لعقوبات قد تزيد من تفاقم الوضع.
وعلى الرغم من هذه النداءات فالأرقام الرسمية تؤكد توهجا قويا لنشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، فقد إقترب حجم المفرغات من 34 ألف طن ، بقيمة بلغت أزيد من 128 مليون درهم عند متم يونيو المنصرم، ما يعكس تطورا قويا بلغ 362 في المائة على مستوى الحجم و 222 في المائة على مستوى القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي توقف فيها حجم المفرغات عند 7351 طن فقط من الأسماك السطحية، بقيمة إقتربت من 40 مليون درهم .
وكانت كتابة الدولة قد أصدرت قرارا يمنع الصيد لمدة عام كامل بمنطقة ممتدة جنوب غرب ميناء طانطان ، وذلك استنادًا إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي نبّه خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المنعقدة في نهاية العام الماضي، إلى التراجع المقلق على مستوى الكتلة الحية، خاصة بالنسبة لصنف السردين، داعيًا إلى تسريع التدابير التي من شأنها تخفيف الجهد على المصيدة، ومراجعة معدات الصيد وفترات الراحة البيولوجية، من أجل استعادة التوازن البيئي والبيولوجي للثروة السمكية.
وظلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد، تؤكد على أن الوزارة لن تتساهل في تكريس مبدأ الاستدامة، مشددة على ضرورة التحلي بالواقعية في التعاطي مع التحديات التي تعرفها المصيدة، عبر اتخاذ إجراءات قوية لضمان ديمومة النشاط على المدى البعيد، في توازن مع حماية المخزون وتثبيت العدالة بين مكونات الأسطول. فيما يؤكد مهتمون بالشأن القطاعي أن مواصلة إغلاق المصيدة المتوجدة جنوب غرب ميناء طانطان تعد من القرارات الإسترتيجية، التي سيكون لها اثر على المستوى المتوسط والبعيد في إنعاش المخزون.
إلى ذلك يلتمس المهنيون ضرورة إيجاد حل توافقي، يتمثل في تقليص مدة المنع أو على القل مراجعة مساحة المنطقة المحمية ، مع التشديد على اعتماد فترة راحة بيولوجية مرنة تنطلق في بداية السنة، تُراعي الخصوصية البيولوجية للأصناف المستهدفة والظروف المناخية التي تؤثر على الدورة الطبيعية للأسماك. حيث يجدد الفاعلون المهنيون التأكيد على أن مطلبهم لا يتعارض مع مقتضيات الإستدامة، بل يندرج ضمن رؤية توازنية تراعي المصلحة الإقتصادية والإجتماعية للمجهزين والبحارة، دون الإخلال بالمبادئ العلمية المعتمدة في تدبير المصايد.
