دقت فعاليات مهنية بقطاع الصيد البحري بميناء الصيد بطرفاية، ناقوس القلق، بعد تداول مقاطع “صوتية”، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تفيد وجود عمليات مشبوهة، ترتبط بالمساهمة والمشاركة في عمليات تهريب الأسماك والرخويات، من طرف بعض المراكب النشيطة بالسواحل المحلية، خاصة على مستوى ميناء طرفاية ، حيث إستعجلت فعاليات مهنية محلية إيفاذ لجنة مركزية للتحقيق في هذه الإدعاءات لاسيما وأن هذه المقاطع قد تكررت بشكل مريب كما أن أصحابها أسماء معروفة على المستوى المحلي.
وكشفت المصادر المحسوبة على مهني الصيد الساحلي، أن آفة التھریب باتت تهدد الثروات البحرية بالدائرة البحرية بطرفاية، بشكل يسائل نجاعة مصالح المراقبة، التي تواجه الكثير من التحديات على مستوى المندوبية الفرعية للصيد بإقليم طرفاية، بحيث يتم إخراج الأسماك غير المصرح بها في ساعات متأخرة من الليل من الميناء، في سيارات نفعية أو شاحنات صغيرة، مع تقديم إتاوات إلى بعض المساهمين في إنجاح عمليات التهريب.
وأوضح فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز“، أنه ليس من المعقول أن تستمر الأسئلة حول الجهات التي تحمي مافيا التهريب بالإقليم، خصوصاً أن المقاطع الصوتية جاءت بلسان مهنيين بالمنطقة، تراشقوا الإتهامات فيما بينهم، وطالب الفاعلون بفتح تحقيق معمق في هذه النازلة، إذ من غير المعقول يقول أحد النشطاء، أن تستمر هاته الفئة في أنشطتها المشبوهة، التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لتعزيز دينامية القطاع، والإرتقاء بأدائه الإقتصادي والإجتماعي بمختلف موانيء المملكة.
وطالب الفاعلون في ذات السياق، بضرورة التصدي بشكل صارم، إلى “فراقشية“، التهريب ، و التصدي لعملياتهم التخريبية للثروة السمكية بالبلاد وبالسواحل المحلية، من خلال تعيين لجنة مركزية، يعهد إليها بالتواصل مع مختلف المتدخلين من سلطات، وتمثيليات مهنية، لإيجاد حلول نجيبة تجنب ميناء طرفاية هذه الإنفلاتات، لاسيما وأن الميناء يعيش مرحلة مفصلية في تاريخية، بعد أن أصبح الميناء يتوفر على كوطا من المراكب التي تلج مصيدة الأخطبوط الجنوبية، وهي المراكب التي أصبحت تنطلق من الإقليم وتفرغ حمولتها من الأخطبوط بسوق السمك بالميناء.
وتابعت المصادر المهنية، أنه على الرغم من مساعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لرسم خارطة طريق جديدة وفق مقاربة تشاركية بناءة، والمجهودات المبذولة لمحاربة آفة التهريب من جذورها عبر المراقبة والتتبع بواسطة جهاز الرصد و التتبع، والحملات التفتيشية لأنشطة الصيد في مختلف الموانئ ونقاط الصيد، إلا أن المقاطع الصوتية المتداولة تؤكد أن ظاهرة الصيد غير القانوني والتهريب متواصلة بطرفاية، مما سيأثر سلبا على مردودية وإنتاجية عدد من مراكب الصيد البحري، التي تجد نفسها اليوم أمام أزمة حقيقية، بعد شرعنة المهربين لأساليب تهريب متطورة، وإعتمادهم على الوسطاء في ذلك.
ويساهم هؤلاء المهربون على مستوى ميناء طرفاية والذين تم فضح سلوكياتهم من خلال المشادات الكلامية، في إيصال المنتجات المتأتية من الصيد غير قانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، إلى المستودعات العشوائية، المتناترة بأحياء الإقليم، في إنتظار نقلها لمدن شمال المملكة الشيء الذي ينخر الإقتصاد المحلي من جهة، ويؤثر على المخزون السمكي من جهة أخرى. وهو المعطى الذي يحتاج لتظافر جهود مختلف المتدخلين ، للقطع مع هذه الممارسات التي تنخر إقتصاد الصيد المحلي .
وأكدت المصادر المهنية، أن إعتماد أجهزة مراقباتية قوية، وإعلان حرب اللاهوادة للظاهرة التخريبية، مع رقابة مستمرة لتطبيق القانون في حق المخالفين، هو الحل الوحيد والأنسب لتحقيق المبتغى، قصد إنجاح مجهودات كتابة الدولة في التصدي بشكل صارم لكل أشكال التهريب، بعد أن كان هذا التوجه مجرد حلما ليتحول اليوم بفضل الإرادة المعبر عنها من طرف سلطات القرار على المستوى المركزي، إلى واقع وحقيقة، لاسيما وأن الفاعلين المحليين يعولون في الرفع من عدد المراكب التي ستلج الميناء مستقبلا، خصوصا وأن طرفاية مدينة قادرة على لعب أدوار إسترتيجية في الإقتصاد البحري.
