إستقبل سوق السمك بالجملة بميناء طرفاية صباح اليوم الخميس 02 يناير 2024 مفرغات نحو 32 قاربا للصيد التقليدي، بلغت في حجمها العام 1700 كيلوغرام ، فيما إختلفت القيمة حسب نوعية حجم المنتوج.
وأكد صالح الغفا رئس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية، أن الأثمنة تراوحت في أول عمليات البيع بين 79 درهما للأحجام الصغيرة و112 درهما للأحجام الجيدة، حيث رست أول عمليات البيع على 106 درهم للكيلوغرام ، فيما كانت الثانية في حدود 79 درهما، في وقت تطورت فيه الأثمنة في ثالث عمليات الدلالة، إلى 112 درهما، وهو ما يؤكد عدم إستقرار الأثمنة المرتبطة أساسا بحجم الطلب على المنتوج، إنسجاما مع الحجم والجودة.
ويعول الفاعلون على ما ستفرزه عمليات الدلالة القادمة، مع دخول قوارب البياخي سواء على مستوى ميناء طرفاية ، وكذا على مستوى قرية الصيد أمكريو بالدائرة البحرية، لاسيما وأن الأصداء تؤكد وفرة المنتوج بأحجام متوسطة على العموم، وهو ما يفتح مستقبل التسويق على الكثير من التأويلات المرتبطة بتدبير الكوطا ، حيث أكد المصدر المهني ان اللجنة المحلية إعتمدت مجموعة من التدابير الرامية لإنجاح هذا الموسم الإستثنائي بطرفاية ، المنتشية بإعتماد كوطا من المراكب التي تلج مصيد الأخطبوط الجنوبية. فيما تم خص القوارب بكوطا في حدود 1200 كيلوغرام لمدة شهرين ، ونحو طن بالنسبة للمراكب التي تنشط بالسواحل المحلية خلال ذات المدة.
وتم خص الدائرة البحرية ب990 طن من الأخطبوط مرخص للصيد برسم الموسم الجاري، وهي الكوطا التي عرفت تطورا مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي الذي إستقرت فيه الكوطا المحلية في حدود 900 طن فقط، دون إغفال الكوطا التي ستفرغ من طرف 15 مراكبا للصيد البحري العائدة من مصيدة الأخطبوط الجنوبية، والمححدة مفرغاتها في 3000 كلغ، أي ما يعادل 130 صندوقا بلاستيكيا من سعة 23 كلغ لكل سفينة، عن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام.
وشارك 28 مركبا للصيد الساحلي بالجر في أول قرعة تجرى بطرفاية، لإنتقاء المراكب المرخصة لولوج المصيدة الجنوبية، حيث مكنت عملية الفررز، من إنتقاء 15 مركبا الأولى التي ستلج المصيدة، فيما ستنتظر 13 مركبا دورها في اللائحة الثانية مكتفية بنشاطها بالسواحل المحلية إلى حين مرور 10 أيام للحصول على فيزا ولوج مصايد جنوب سيدي الغازي. وهو ما يؤكد أن الدائرة البحرية لطرفاية على موعد مع نشاط إستثنائي، تعمل مختلف الجهات المتدخلة على إنجاحه، بمجموعة من التدابير، سواء على مستوى رسو المراكب، أو تجارة المنتوج، وكذا على مستوى السير والجولان بالميناء، بما يخدم الرواج المحلي ويعود بالنفع على إقتصاد المنطقة.
