أسفر لقاء عقده المكتب الوطني للصيد البحري بميناء طرفاية صباح اليوم الخميس 28 يوليوز 2022، عن تحديد مجموعة من الإجراءات، لضمان صيرورة نشاط سوق السمك بالجملة بشكل أكثر تنظيما، لاسيما بعد ان أصبح الميناء يستقطب عددا كبير من مراكب الصيد الساحلي .
وقال صالح لغفا رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية في تصريحه للبحرنيوز، أن الإجراءات التنظيمية التي تمت مناقشتها تحت إشراف المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري ومندوب الصيد البحري بطرفاية، ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري، بقاعة الإجتماعات، تهم تنظيم العمليات التجارية بسوق الجملة بميناء طرفاية، حيث ستساهم لا محالة في التسريع من وثيرة البيع بشكل منظم ودقيق، في ظل القطع مع العشوائية وانعدام التنظيم. حيث أبرز لغفا في ذات الصدد ان الاجراءات التنظيمية والأمنية الجديدة ستبرز دينامية جديدة داخل صفوف تجارة السمك ومهني الصيد، والعاملين بذات المعلمة التجارية الاقتصادية للمدينة.
وقد تمحورت الإستراتيجية الجديدة حسب لغفا، حول دمج الدلالة التي تخص بيع الأخطبوط مع الدلالة التي تستهدف باقي المصطادات السمكية المستقطبة لميناء طرفاية، مع تحديد الفترة الصباحية بداية من الساعة السابعة صباحا كوقت لبداية الدلالة تشمل أسطول الصيد الساحلي صنف الجر يليه اسطول الصيد التقليدي، ناهيك عن التزام المكتب الوطني للصيد البحري بزيادة عدد الحراس داخل المرفق التجاري البحري بطرفاية لخلق جو عملي امن، هدا و تكفل المكتب الوطني للصيد بعملية نظافة الصناديق البلاستيكية المخصص لتجار السمك المسجلين بطرفاية، سيما وان تجار السمك ملزمون بأداء ضريبة النظافة المحددة في درهم واحد.
