عمدت الجهات المختصة بقرار من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى إتلاف الأطنان من الأسماك التي تم حجزها في وقت سابق على مستوى أخفنير في إعتراض شاحنة قادمة من الموانئ الجنوبية.
وأجهضت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بنفوذ الجماعة الترابية أخفنير شمال إقليم طرفاية، يوم الثلاثاء 8 غشت 2023، تهريب كمية مهمة من الأسماك المختلفة مشحونة في شاحنة، قادمة من موانئ الجنوب ، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء بإحدى مدن المملكة، دون توفرها على الأوراق الثبوتية.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، أنه في إطار مهام المراقبة والتفتيش التي تنفذها عناصر السد القضائي بالمركز الترابي للدرك بسرية أخفنير، تمكنت هذه العناصر من توقيف شاحنة محملة بالأسماك، دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي، حيث جرى إستفسار السائق الذي عجز عن تقديم إثباتات شحنة بعض صناديق الأسماك، المختلفة المهربة، التي بلغت قرابة 11 طن، كانت في وجهتها للتصريف في السوق السوداء، مما جعلها تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وتم حجز الشاحنة بشحنتها، فيما تم التنسيق مع مصالح المندوبية الفرعية للصيد البحري بميناء طرفاية، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية، إذ أكدت المصادر أن هذه الإدارة عمدت إلى تحرير محضر مفصل بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، بعد مراجعة حجم شحنة الأسماك التي تم تفريغها بسوق السمك بالجملة، والتي تحتوي على أسماك مختلطة وذات قيمة مالية مهمة،. فيما حسمت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وجهة المحجوزات بعد أن اقرت بعدم قابليتها للإستهلاك الآدمي، بلنظر لعدم توفرها على الوثائق الثبوتية ليتم إتلافها وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا السياق.
وحسب المعطيات المرتبطة بالواقعة، فإن القائد الجهوي للدرك الملكي، الكولونيل ماجور محمد القادري، المعين حديثا بجهة العيون – الساقية الحمراء، يشرف على إجراءات إستكمال البحث و التحقيق في مصدر شحنة الأسماك المحجوزة قصد توقيف المشتبه بهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها.
وتوالت في الشهور الآخيرة عمليات حجز الشاحنات المحملة بأسماك التهريب، فيما تسائل الظاهرة الجهات المختصة حول كيفية خروج هذا الشحنات من مناطق الصيد وقطعها حواجز مراقبة، قبل أن يتم إعتراضها من طرف حواجز أخرى تنفذ ذات المهام بعد قطعها لمسافات طويلة، فيما تطرح الأسئلة أيضا حول الموقوفين ، وكيفية التعاطي معهم من طرف الجهات المختصة ، حيث بات لزاما الضرب بيد من حديد على الشبكة المتحكمة في تحفيز الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به وكذا كل من يقدم المساعدة من إداريين وتجار وسائقين .