إستفاق مهنيوا الصيد البحري الساحلي والتقليدي بميناء إقليم طرفاية، على وقع الزيادة في أثمنة مادة الثلج من طرف الشركات المصنعة لهذه المادة الحيوية بالميناء، حيث إتفق المصنعون على زيادة 50 درهم في الطن، ابتداءاً من يوم الجمعة 10 نونبر 2023، ليصبح ثمن الطن الواحد من الثلج الصناعي ب 450 درهم، بعد أن كانت القيمه المالية منحصرة في 400 درهم التي كان معمول بها في وقت سابق.
وعبر فاعلون مهنيون عن تدمرهم من هذه الزيادة التي سجلتها أثمنة الثلج، واصفين الخطوة بغير المدروسة، في ظل عدم إشراك المهنيين في الحوار قبل الإقدام على هذه الخطوة، التي من شأنها الإنعكاس سلبا على تنافسية القطاع، ومن شأنها تأزيم الوضع المهني، الذي إكتوى بكثرة الزيادات التي أثقلت كاهل المهنيين، مؤكدين أن ارتفاع ثمن الثلج سيؤدي لامحالة إلى إرتفاع تكلفة الانتاج، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على المردودية التنافسية.
وأضافت ذات المصادر المهنية، أن الوسط المهني أصبح يعرف نداءات قوية تدعو إلى توقيف الأسطول، بعد أن أصبح عاجزا عن تلبية نفقات رحلات الصيد ، لاسيما في ظل تحديات المصايد أمام تغول المواد الأولية من محروقات ومؤن، قبل أن تنضاف مادة الثلج لتلتحق بركب الإرتفاعات، وهي المادة التي تعد من المواد الضرورية المساهمة في الحفاظ على جودة المصطادات السمكية.
وفي تصريحات مهنية متطابقة لــجريدة “البحرنيوز“، أكد مهنيون على مستوى إقليم طرفاية معاناتهم المتزايدة في وضعية لا يحسدون عليها، جعلت نشاطهم مهدد نظير المصاريف التي لا تطاق. ونبهت ذات المصاد المهنية، إلى أن هذه الزيادة الصاروخية غير معقولة، حيث أضحت تثقل كاهل مهنيي الصيد خاصة التقليدي منه، وفي ظل الظرفية التي يعيشها هدا الصنف من الصيد، من عدم إستقرار حالة الطقس، وقلة المنتوجات السمكية المستقطبة من رحلات الصيد وإرتفاع تكلفة الرحلات البحرية.
من جهة أخرى، عزى مسؤول إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الثلج، الزيادة في أثمنة هذه المادة إلى إرتفاع المواد الأولية، مؤكدا في ذات السياق تفهمه لوضعية المهنيين، مضيفا أنه “فوق طاقتك لا تلام”.
تبقى الإشارة أن مادة الثلج تعتبر من المواد الحيوية التي يعول عليها المهنيون في ضمان تنافسية أسماكهم لمدة أطول. وهو ما يجعل من مثل هذه الزيادة سببا في الرفع من درجة الإحتقان وسط المستثمرين بالقطاع، لاسيما في ظل الزيادات التي شهدتها مختلف التجهيزات المستعملة في الصيد، ناهيك عن فرض الضريبة على القيمة المضافة على أدوات الصيد.