حددت إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بميناء طرفاية موعد إنطلاق عملية فرز الأسماك بسوق السمك بميناء المدينة من الساعة السادسة والنصف صباحا لفسح المجال أمام إنطلاق مزادات البيع في التوقيت المحدد.
ويعرف سوق السمك للبيع الأول بطرفاية منذ بداية شهر رمضان، تنزيل سلسلة من الإجراءات والتدابير المهمة، الرامية إلى الرفع من قيمة المعاملات التجارية على مستوى سوق السمك بالجملة، وتحقيق محور تثمين المنتجات البحرية كما وكيفا وفق تصريحات متطابقة لفاعلين محليين .
وأفاد السالك الشيهب تاجر سمك بالجملة والتقسيط، رئيس التعاضدية المغربية لحماية المال العام فرع الصيد البحري بإقليم طرفاية، في تصريح لــجريدة ”البحر نيوز”، أن إدارة المكتب الوطني للصيد إعتمدت مجموعة من التدابير والإجراءات التنظيمية خلال شهر رمضان، للرفع من الفاعلية عبر تمتيع تجار الأسماك بالولوج إلى الدلالة بسلاسة متناهية نحو المفهوم الجديد لتجارة الأسماك.
وأكد الناشط الحقوقي أن الإدارة عمدت إلى إلزام التجار بإحترام توقيت إنطلاق عملية الدلالة، المحددة في الساعة السابعة صباحا، لتحسين القدرة التنافسية داخل الفضاء التجاري، وهو ما يفسره تدفق وعرض كميات مهمة من المنتجات البحرية دون أي مشاكل تذكر.
وأضاف الشيهب، أن الأسماك المعروضة في قاعة العرض تخضع لعملية المراقبة البيطرية قبل تسويقها دون تسجيل أي ملاحظات بخصوص جودتها وقيمتها الغذائية، مما يؤكد أن ما يتم الترويج له حيال التأخر الحاصل في عملية التسويق، مجرد مزايدات مجانية تحاول جر المهنيين والإدارات المعنية إلى نقاش هامشي، بعد تضييق الخناق على عمليات مشبوهة.
وأفاد المصدر أن لجان المراقبة بمندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد بطرفاية، كان لها الدور الكبير في تنزيل القوانين، من حيث سلك المنتجات البحرية لمسلكها الصحيح، وبالتالي فالمهنيون يثمنون النتائج المحققة في السياق، وهي دعوة إلى إحترام القانون، قصد مواكبة التحولات المتعاقبة لضمان التنافسية وتحقيق التثمين.
إلى ذلك دعت اصوات مهنية متطابقة إلى ضرورة إعادة النظر في مشهد الممارسة المهنية لتجارة السمك، التي تعرف مشاهد فوضوية تضر في عمومها بالنشاط المهني ، وتشوّش على المفهوم الحقيقي لتجارة السمك، خصوصا وأن هناك أشخاص يبقى شغلهم الشاغل هو التأثر على المزادات، دون أن تكون هناك نوايا حقيقية للشراء خدمة لأجندات مختلفة، وهكذا بات من الضروري التصدي لهذه السلوكيات الشادة بالجزم اللازم، لضمان شفافية المعاملات ، وتضيق الخناق على مختلف الأشكال التي تضر بالمشهد التجاري.
