بصمت أولى العمليات التسويقية للمصطادات من الأخطبوط برسم الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، بالدائرة البحرية طرفاية الواقعة شمال سيدي الغازي، مساء أمس السبت 16 يوليوز 2022، على أثمنة وصفت بالمشجعة، بعد أن بلغت الأثمنة في أول عملية بيع بالدلالة بسوق السمك بقرية الصيد “آمكريو“، ما يقارب 126 درهم للكيلوغرام الواحد من الأحجام الجيدة.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها جريدة “البحرنيوز“، أن حوالي 160 قاربا للصيد التقليدي أفرغت حمولتها من مصطادات الأخطبوط أزيد من 17,5 طن، بقيمة مالية إجمالية بلغت ما يقارب 2 مليون درهم، وتراوحت عمليات البيع بالدلالة بذات القرية، بين 90 درهم وسقف 127 درهما على الأكثر للكيلوغرام الواحد.
وقالت جهات مهنية محسوبة على قطاع الصيد التقليدي بقرية الصيد آمكريو، ان الأثمنة المحققة اليوم، تبقى لابأس بها، فيما يتطلع المتتبعون لتحقيق مؤشرات جيدة في القادم من أيام الموسم الصيفي، لاسيما في ظل الطلب الخارجي المتزايد ، والذي يدكي المنافسة القوية بين أرباب وحدات التجميد، وهي حالة صحية، سيكون لها الأثر الإيجابي على مستوى عملية التسويق.
ووفق الإفادة المهنية فإن المصطادات المحققة، تبقى متوسطة إلى جيدة من حيث الحجم على العموم، بإعتبار أن الأحجام تتراوح بين الطاكو 4 والطاكو 8، وهي الأحجام التي تعادل في وزنها إثنان إلى ثلاثة كيلوغرام ونصف في الوحدة.
وأشارت المصادر المهنية أنه موازاة مع انطلاق البيع بالسوق الرسمية، بات لزاما تفعيل المراقبة لمحاربة السوق السوداء، و القطع مع مختلف الممارسات التي يحاول بعض تجار الأسواق العشوائية و ممتهني التهريب خدش صورة الموسم الصيفي.
وكان المقرر الوزاري المنظم للموسم الصيفي قد نص على مجموعة من المقتضيات لتخليق الممارسة المهنية خلال هذا الموسم الإستثنائي بدوائر الشمال ، حيث شددت الوزارة على التصريح وجوبا وبشكل مسبق بكميات الأخطبوط الموجهة الى وحدة كائنة بالمنطقة ما بين أكادير والداخلة مخصصة للتوضيب أو التحويل أو المعالجة أو الحفظ أو التخزين، والتي تكون متأتية من المصطادات المفرغة خارج المدار البحري، الذي توجد تحت نفوذه هاته الوحدة. ويتم هذا التصريح من طرف هاته الوحدة، ويوجه الى مصالح مندويبة الصيد البحري التي تقع تحت نفوذها الوحدة المذكورة. ولا يمكن قبول هذه الكمية داخل الوحدة المذكورة بدون التصريح المذكور.
وهددت الوثيقة التنظيمية المشوشين على التدابير الواردة في المقرر بتطبيق العقوبات الإدارية خاصة سحب رخصة الصيد والتوقيف المؤقت للحساب الالكتروني samac ، فيما تبقى مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الإسترانيجية والتعاون ومندوبيات الصيد البحري كل حسب اختصاصاتها وفق المادة الحادية عشرة من المقرر، ملزمون بالحرص على تتبع وتطبيق مقتضيات هذا المقرر.
