توعدت مندوبية الصيد البحر بطرفاية ربابنة مراكب الصيد الساحلي، بإتخاذ عقوبات زجرية قد تصل لسحب رخصة الربان، بإعتبارهم المسؤولين المباشرين على عملية الصيد، وذلك عند ثبوت تورطهم في صيد الأسماك السطحية ذات الأحجام الصغيرة، التي لا تستجيب للمعاير المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
ك
ما توعدت بإتخاذ إجراءات صارمة في حق كل المخالفين بخرق قانون الصيد، و استنزاف الثروة البحرية بالتورط في صيد صغار الأسماك بمصيدة طرفاية، التي بدأت تعرف حيوية كبيرة، مترتبة عن توقيف نشاط الصيد لمدة شهر، مما كان له وقع كبير على المخزون السمكي.
وحسب الأخبار الوافدة من ميناء طرفاية، فقد تمكنت مصالح مندوبیة الصید البحري، أمس الإثنين11 أبريل 2022، من ضبط مركب للصيد الساحلي صنف السردين يحمل إسم ”فهيم“، متلبسا بشحن كميات مهمة من المصطادات السمكية من سمك الأسقمري ”كابيلا”، دون الحجم القانوني بعد عودته من رحلة صيد بسواحل الإقليم.
وكان المركب المذكور تقول ذات المصادر المطلعة، في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحر نيوز“، بصدد تمرير حوالي “16 طنا“ من أسماك الأسقمري مخلوطة بكميات كبيرة من صغار الأسماك، حيث قامت مصالح مندوبية الصيد بتحرير محضر بالواقعة، في إطار تطبيق القوانين المعمول بها. إذ تصنف هذه المخالفة ضمن خانة الصيد غير المصرح به والصيد غير القانوني وغير المنظم. وبناء عليه، تعهد ربان المركب بعدم تكرار “سيناريو“ الواقعة، في إنتظار إستكمال باقي الإجراءات المسطرية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأشارت مصادر مهنية، أن الإجراءات التنظيمية و التنسيقية، وكذا تكثيف عمليات المراقبة من طرف السلطات المينائية المختصة وعلى رأسها مندوبية الصيد البحري، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري خلال شهر رمضان، الذي سجل توافد حوالي 40 مركبا للسردين لتفريغ حمولتها من المصطادات السمكية بميناء طرفاية، سيعطي نتائج مثمرة، ثمنتها التمثيليات المهنية.
وتعوّل الأطقم البحرية على عمليات التصريح بالمصطادات السمكية، من أجل الإستفادة من الخدمات، التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك في أفق مساهمة الجميع والانضباط للقانون في سياق تخليق الممارسة المينائية، بما يضمن تعزيز المحافظة على الثروة السمكية بسواحل المنطقة، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصيد البحري.
