إضطر مهنيو الصيد التقليدي أمس بطرفاية إلى الإنتظار لساعات طويلة من أجل إدخال مصطاداتهم من الأخطبوط إلى سوق السمك، بعد أن حالت جهات وصفت بالدخيلة على القطاع بالمنطقة، دون مزاولة العملية التجارية، بحجة وجود إختلالات في عملية التصريح بالمصطادات من هذا النوع الرخوي. وهو ما إضطر معه عدد من البحارة إلى تصريف مصطاتهم خارج أسوار الميناء في السوق السوداء.
وندد مهنيو الصيد بتدخل جهات وصفوها بالدخيلة مهددة بنسف موسم الصيد، لتصريف مجموعة من المشاكل الإجتماعية لشباب المنطقة وتغليفها بستار سياسي، تحت دريعة “الحق في الثروة”، وهي لاتملك رخص الصيد، وليس لديها قوارب تقليدية، لتعيق مسار إتفاق مسبق، خلص إليه لقاء جمع المهنيين بممثل الإدارة ، نص على إعتماد كوطا فردية لكل قارب صيد، وتسقيف المصطادات في 350 كلغ شهريا، على أساس أن لا يتجاوز حجم المصطادات 60 كلغ في رحلة الصيد التي يقوم بها القارب بالمنطقة.
وحسب تصريح لعزيز بوفوس ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية عن منطقة طرفاية، فإن مهنيي الصيد لاحظوا وجود نوع من الإرتياب، نظير إرتفاع عدد القوارب التي تصرح بمصطاداتها في الآونة الأخيرة بشكل يومي بميناء المدينة، إلى 300 قارب تبيع مصطاداتها بسوق السمك، وهو رقم يثير الكثير من الشكوك يوضح المصدر ، لأنه لا يمكن أن يواصل هذا العدد من القوارب رحلات الصيد بشكل يومي. ما يطرح وفق ذات المتحدث ، وجود أناس يستغلون قوارب الصيد محليا، لتبييض الأطنان من الأخطبوط القادم من خارج المنطقة بمباركة من جهات نافذة بالإقليم.
والحالة هذه يقول بوفوس، عمد مهنيو الصيد التقليدي إلى مراسلة كل من الغرفة الأطلسية الجنوبية، ومعها الكاتبة العامة لقطاع الصيد، مطالبين بإعتماد كوطا فردية لصيانة حقوقهم المهنية، ومواجهة الشكوك التي تصب في إتجاه وجود إختلالات تشوب عمليات التصريح بالمصطادات. وهي المطالب التي تجاوبت معها الإدارة، حيث تم تنظيم لقاءين على مستوى العيون بين التمثيليات المهنيية وممثلي الإدارة في شخص مندوب الصيد البحري والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب المندوب الفرعي للإدارة بطرفاية. ليخلص الموعدان في مجملهما، إلى إتفاق ينص على إعتماد كوطا فردية شهرية، وتسقيف الحجم المسموح به في رحلة الصيد.
وأضاف المصدر المهني أن هذا الإتفاق لم يرق الجهات التي ظلت تستغل قوارب الصيد التقليدي المحلية، من أجل إضفاء الشرعية على الأطنان من الأخطبوط المصطادة خارج الضوابط القانونية ، حيث عجلت هذه الجهات بتجييش بعض الشباب لوضع “العصا في الرويضا” وفرملة الإتفاق بعد ثلاثة أيام فقط من تنزيله، مستعملين لغة التهديد والوعيد، في لقاء رسمي جمعهم بمندوب إدارة الصيد مساء أمس الإثنين بطرفاية، بعد أن قدم من مدينة العيون بدعوة من عامل الإقليم ، محاولا تلطيف الأجواء، وإعادة الأمور لنصابها، خصوصا وأن مهنيي الصيد ظلوا رفقة مصطاداتهم ينتظرون لساعات متأخرة من الليل ، من أجل ولوج سوق السمك بالجملة لتصريف ما بحوزتهم من أخطبوط، الذي عرضه طول الإنتظار لفقدان طراوته، وجودته نظرا لغياب مادة الثلج.
ودعت مصادر مهنية في موضوع متصل، إلى عدم تحميل قطاع الصيد بالمنطقة مالاطاقة له، حيث يجب التفكير في معالجة مجموعة من المشاكل الإجتماعية، لاسيما البطالة في صفوف الشباب، بنظرة شمولي تستحضر القطاعات مختلفة، وليس الإستقرار على قطاع الصيد، بإعتباره توجه يغذي مجموعة من الظواهر السلبية، خصوصا التهريب والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. حيث دعت ذات المصادر إلى تنظيم مناظرة حول التشغيل بالإقليم، لرسم خارطة طريق تجنب المنطقة إحتكاكات بينية، خصوصا على مستوى قطاع الصيد البحري ، الذي تحمل طيلة سنوات حد الملل، من تغليف قرارات سياسية محلية بغطاء إقتصادي، وإمتصاص مجموعة من المشاكل الإجتماعية بإعتماد سياسة “عين شافت وعين ماشافت”، التي تولد تبعات سلبية على مستوى التنمية المحلية.
ومنحت وزارة الصيد البحري 110 طنا للدائرة البحرية لطرفاية خلال شهر يوليوز، لتواصل الدائرة تدبيرها الفردي للحصة الشهرية، وهي التي خرجت في وقت سابق من جلباب دائرة العيون التي ظلت تستغل النصيب الأكبر من حجم المصطادات، حين كانت تمنح للمنطقتين كوطا مشتركة. فيما تراهن جهات إدارية ومهنية على ضمان إستغلال هذه الحصة بشكل معقلن، يعطي نوعا من التوهج للإقتصاد المحلي، عبر ضج دماء جديدة في مجموعة من الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد، وتلافي إستهلاك الكوطا في توقيت قياسي يظل المستفيد الأكبر منه المهربون ومن يجري في فلكهم من وسطاء ومتربصين.
