تمكنت سلطات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بطرفاية، بعد القيام بحملة تفتيشية لمراكب الصيد الساحلي صنف الجر، من ضبط مركبين في حالة مخالفة للقوانين المنظمة للصيد.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لــجريدة “البحر نيوز“، فإن حملة المراقبة التفتيشية لأسطول الصيد بالجر بميناء طرفاية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 11 يناير 2025، تحت الإشراف المباشر لمندوب الصيد بإقليم طرفاية، حمدي حان، وعناصر المراقبة، حيث جرى سحب سجلات البحارة من مركبين وذلك على خلفية إنقطاع إشارات نظام الرصد والتتبع المعروف ب “VMS”، لدى الأول، فيما تورط المركب الثاني في التصريح المغلوط بالمصطادات السمكية لدى الجهات المختصة.
وأوضحت ذات المصادر المهنية، أن سلطات المراقبة باغتت المراكب العائدة من مصايد الأخطبوط وأخرى من مصايد شمال طرفاية، و إخضاعها للتفتيش بدءا من مراقبة الشباك و معدات الصيد، و مراقبة جهاز الرصد والتتبع، إضافة إلى التحقق من الكميات المصطادة ومدى مطابقتها مع الكمية المصرح بها، ليتم الوقوف على مخالفتين فيما تم توجيه إنذارات لمراكب بضرورة الرفع من الوعي بمعدات السلامة البحرية لدى الأطقم البحرية، فيما تم تحرير محاضر مفصلة بالوقائع في حق المراكب المتورطة، حيث تنتظرها عقوبات تماشيا مع مسطرة الصلح المنجزة بين الإدارة ومسؤولي المراكب، لردع هذا النوع من الممارسات والسلوكيات الممنوعة التي تخدش سمعة القطاع الذي يعرف مجهودات كبيرة في مسلسل الإصلاحات الهيكلية والجوهرية.
وفي عملية ثانية تمكنت مصالح مندوبية الصيد بتنسيق مع عناصر الدرك البحري بطرفاية والسلطات المحلية، من حجز 12 صندوقا من الأخطبوط مجهولة المصدر، بعد أن جرى التخلي عنها فوق مربع الصيد، وهي الكميات التي تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد بسوق السمك للبيع الأول، في إنتظار حسم اللجنة المختصة في مصيرها، خصوصا وأنها تقع تحت طائلة الأسماك مجهولة المصدر.
وثمّنت ذات الجهات مجهودات مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بطرفاية، حيث أن هذه الصرامة من شأنها أن تعيد التوازن للعرض داخل سوق السمك، كما ستصالح مجموعة من المنتوجات البحرية مع المسار الصحيح، بما يحفز الرواج القانوني، بما له من إمتدادات على مستوى التنمية المجالية، حيث شددت ذات المصادر على ضرورة تظافر الجهود في إتجاه مواصلة هذه اليقظة، للضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، الذي يستهدفون البيئة البحرية، ويهددون إستدامة المنتوج البحري ويربكون الأنشطة التجارية.
فيما نبهت مصادر محلية على أن هذه العملية التنسيقية يجب حمايتها من “الردّة” والعودة إلى العشوائية، المدعومة من لوبي التهريب، وجيوب مقاومة الإصلاح بمينلء الإقليم هؤلاء الذين يعملون على إثارة الفوضى، وتكريس اللاقانون، لإفشال مخططات الإصلاح خصوصا وأن هناك تراكمات لجهات إعتادت على الإسترزاق من الفوضى.
