لاحديث بالأوساط المهنية بقطاع الصيد البحري إلى عن مراكب الصيد بالجر التي ستنطلق من ميناء إقليم طرفاية صوب مصايد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي برسم الموسم الشتوي 2025، بحيث أعطت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الضوء الأخضر لمصالح المكتب الوطني قصد الإستعداد لإستقبال مفرغات 20 أو 25 مركبا للصيد بالجر ستفرغ حمولتها من المصطادات بسوق السمك بطرفاية.
هذا المعطى جعل الفعاليات المهنية بقطاع الصيد البحري، تطرح العديد من التساؤلات، لاسيما أن وثيقة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري موجهة إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد تدعو فيها مصالح(Onp)، بضروة تأمين الظروف المناسبة لتسهيل عملية بيع المصطادات السمكية من الأخطبوط بسوق السمك بطرفاية والمتعلقة بما بين 20 و 25 مركبا للصيد بالجر، وهو الأمر الذي خلق حالة من الترقب والتوجس حول الطريقة التي سيتم إعتمادها بحق المراكب المعنية، هل سيتم تضمينها ضمن اللائحة التي تضع طلبات التسجيل قصد ولوج مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي إنطلاقا من ميناء العيون والمحددة في 100 مركب، أم سيتم تضمينها ضمن لائحة مستقلة خاصة بالمندوبية الفرعية لطرفاية.
وجرت العادة بإجراء القرعة بكل من طانطان والعيون، لفرز 150 مركبا بالجر المسموح لها بولوج مصايد التهيئة في مواسم صيد الأخطبوط، 100 منها بالعيون و 50 بطانطان، فهل سيتم إجراء القرعة أيضا بطرفاية لفرز 20 إلى 25 مركبا أخرى، وبالتالي رفع العدد إلى 175 مركبا تلج المصيدة الجنوبية، وهي خطوة ستفتح النقاش بخصوص تعديل مخطط التهيئة ، أم أن الأمر يتعلق بمراجعة عدد المراكب بالعيون، وأخذ العدد الذي سيتم إعتماده من المراكب من حصة العيون ال100 ، ليصبح بالتالي 75 مركبا تنطلق من العيون و25 مركبا من طرفاية، لاسيما وأن العيون طرفاية تدبر من طرف نفس المندوبية، على إعتبار أن طرفاية بها مندوبية فرعية ، وهو نقاش يبقى مفتوحا على مصراعيه، في الأوساط المهنية بما يرافق ذلك من ترقب وتوجس .
مصادر مطلعة في تصريحها لــجريدة “البحرنيوز“، أفادت أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بات لزاما أن تصدر قرارا ليضع حدا لحالة الترقب والجدل الدائر في الوسط المهني، حول المراكب التي ستنطلق من ميناء طرفاية، لتوفير المناخ المناسب والسليم ،لإنجاح هذه الإنطلاقة الإستثنائية، التي تأتي بعد شهور من التوقف، والوضعية الصعبة التي عرفتها مصيدة جنوب سيدي الغازي خلال الموسم الصيفي المنصرم.
وإختلفت التأويلات في التعليق على حالة الصمت التي ميزت القرار حتى أن هناك من إجتهد في تأويل الصمت، وذهب آخرون إلى إعلان لائحة مستقلة تتعلق بميناء طرفاية، فيما يبقى “الفاكس” أو القرار المنظم سيد الموقف.
