طرفاية .. فاعلون مدنيون يطالبون بتشديد المراقبة في وجه مراكب السردين

عبرت مصادر محسوبة على المجتمع المدني بميناء طرفاية في تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، عن تدمرها الشديد، من بعض الممارسات المشينة التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة أمام الإهتمام والمسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروات السمكية، والاستدامة وفق محاور استراتيجية أليوتيس، بعد تفريغ مراكب صيد السردين لكميات مهمة من الأسماك السطحية الصغيرة، والعودة مباشرة للصيد دون إحترام القوانين المعمول بها للخروج في رحلات بحرية.

وتساءلت ذات المصادر الجمعوية، عن الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الصيد على مستوى المؤسسات الوصية بطرفاية، وكذا الكميات المصطادة التي يتم التصريح بها، مع تسجيل غياب المراقبة على طول مربع الصيد، ناهيك غياب مراقبة عند البوابة الرئيسية، مما يطرح عدة تساؤلات. وهو ما يعكس بشكل سلبي المنافسة غير الشريفة، ويضرب في العمق الحالة السوسيو – اقتصادية للعاملين النزهاء في القطاع.

وكشفت ذات المصادر، أن مجموعة من مراكب صيد السردين، باتت تلجأ مؤخرا إلى ميناء طرفاية قادمة من سواحل العيون، لتفريغ مصطاداتها السمكية، التي تكون غالبا مخلوطة (الشرن،الأسقمري و السردين)، مستغلة بذلك الفراغ الذي يعرفه الميناء، ونقص الموارد البشرية على مستوى المندوبية الفرعية للصيد البحري، حيث يضيف مصدرنا، أنه لا يمكن أن يتم السهر على تدبير ومراقبة ما يفوق أربعين مركبا وما يقارب 300 قارب للصيد التقليدي، إضافة إلى ولوج عدد من مراكب الصيد بالجر للميناء، من طرف موظفين إثنين.

محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، إضافة إلى محاربة كل الظواهر السلبية بميناء طرفاية، أصبحت ذات أولوية رئيسية لدى كل المتدخلين المينائيين، وعلى رأسهم وزارة الصيد البحري، التي أصبحت مدعوة إلى تحسين أساليب ووسائل المراقبة والرقابة، على مثل الممارسات التي استفحلت بمصيدة السردين شرق العيون – طرفاية، بشكل خطير. حيث يعمد البعض من مراكب صيد السردين استهداف أسماك صغيرة ممنوع عليهم جلبها إلى الموانئ، والتلاعب في الكليات التي يتم التصريح بها، إضافة إلى استفحال ظاهرة التهريب، باتفاق مسبق مع مجموعة من الوسطاء و الموظفين لاقتسام الأرباح فيما بينهم.

وتراهن الهيئات الجمعوية على تحرك وزارة الصيد، من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات زجرية لمنع مثل الممارسات، على الأقل تفعيل تحقيقات صارمة، من شأنها تحديد مسالك المنتجات السمكية، ابتداء من وقت الانطلاقة إلى الصيد، مرورا بمنطقة الصيد التي شحنت فيها الأسماك، و العودة إلى جهاز الرصد والتتبع، لتحديد مسار المراكب المشكوك في أمرها، للتحقق من مدى احترامها لمواعيد الخروج من أجل تحديد العقاب، بدل فتح شهية مراكب الصيد الأخرى لاعتماد نفس الأسلوب بمخزون بدأ يستعيد عافيته نسبيا.