إستقبل سوق السمك بميناء طرفاية صباح اليوم السبت 30 مارس 2024 مصطادات أربع مراكب للصيد الساحلي صنف الجر، تزامنا مع توجه باقي مراكب الأسطول لافراغ منتوجها السمكي بميناء العيون، بحيث تتم عملية التفريغ باعتماد مبدأ المسافة والقرب من ميناء العيون أو ميناء طرفاية ، وهو الأمر الذي انعكس على حجم كميات الأسماك التي تدفقت على الفضاء التجاري للميناء صباح اليوم، وفق ما أكّدته مصادر محلية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز.
وقال صالح الغفا رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن أثمنة المنتوجات السمكية المفرغة من طرف اربع مراكب للصيد الساحلي صنف الجر، قد شهدت ارتفاعا طفيفا على مستوى قيمة المعاملات المالية، وفق منطق العرض المحدود والطلب المتزايد ، الذي تمثله الحاجة الملحة للمنتوجات البحرية تزامنا مع الشهر رمضان الأبرك ، الذي يشهد إقبالا مهما على المنتوجات السمكية، من طرف المستهلك المحلي والوطني بصفة عامة .
وحسب ذات المصذر فقد وصلت أثمنة سمك الميرنا إلى حدود 1300 درهم للصندوق الواحد، كما استقرت أثمنة أسماك الكلمار عند حدود 2600 درهم للصندوق.وتراوحت أثمنة سمك السيبيا في البيع الأول بين 1150 و1100 درهم للصندوق. في حين تم بيع سمك سانديا من الحجم الصغير ب 900 درهم للصندوق، وتأرجحت اثمنة دات النوع السمكي من الحجم الكبير بين 1200 و 1250 درهما للصندوق. ولامس ثمن لصندوق الواحد من الراية حدود 400 درهم للصندوق ، وتراوح ثمن الروبيو بين 340 و 370 درهما للصندوق.
وحسمت عملية الدلالة ثمن الصندوق الواحد من سمك “البريكة” من الحجم الصغير، في 600 درهم، أما سمك “البوقة” فقد أوصله المزاد العلني يبرز رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية إلى 250 درهم للصندوق. وتراوحت أثمنة سمك الحداد بين 200 و 240 درھما للصندوق. أما بخصوص سمك تيربو يقول لغفا ، فقد بلغ في عمومه 140 درهما للكيلوغرام الواحد. وتراوح ثمن السانبير بين 80 و 85 درهم للكيلوغرام، أما الصنور فقد تم حسم أثمنته بين 40 و 45 درهما للكيلوغرام. فيما تأرجحت أثمنة سمك الاخطبوط بين 80 و 108 درهما للكيلوغرام على بعد يوم واحد من نهاية الموسم الشتوي.
و أشار المصدر المحسوب على التمثيلية المهنية لتجارة السمك بالجملة في ذات الصدد، ان نفس الاثمنة شهدها و عاش على وقعها سوق السمك يوم الخميس 28 مارس 2024، بعد تفريغ قرابة 14 مركبا للصيد الساحلي صنف الجر منتوجاتها السمكية بميناء طرفاية. وهو ما يؤكد إستقرار عمليات تثمين المنتوج البحري، لاسيما في ظل الظروف الجوية العبة التي تطبع السواحل، حيث أن هناك موانئ مغلقة، ما يجعل البوصلة موجهة نحو الأسواق النشيطة بالموانئ، حيث يزيد الإهتمام، والرغبة في الشراء، ومعه ترتفع الأثمنة بالنظر لقيمة العرض والطلب.
