دعت جمعية الوحدة لتجار السمك بالجملة والتقسيط بطرفاية، الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، إلى العمل على توسعة فضاء سوق السمك بالمدينة ليستجيب إلى حجم الرواج الذي أصبح يعرفه الميناء .
وأوضحت الجمعية في ملتمس تم رفعه للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون تحت إشراف المندوب الفرعي بطرفاية، أن هذا المطلب أصبح ملحا في ظل ارتفاع الرواج داخل الفضاء التجاري والاقتصادي بشكل متزايد، والناتج عن حجم مفرغات الصيد التقليدي، والساحلي التي يعرفها على ممر أيام الأسبوع، وخاصة في مواسم صيد الأخطبوط. وهو ما يستدعي ضرورة احترام شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية، بما يضمن الجودة والتنافسية.
وقال صالح الغافى رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بالجملة والتقسيط بطرفاية في تصريح للبحرنيوز، أن مطلب الجمعية يكمن في توسعة سوق الجملة للأسماك بطرفاية، لكي يواكب التطورات الراهنة و الموازية لحجم المنتجات البحرية، التي يتم تفريغها بأرصفة الميناء. لأن الجودة وضمان التنافسية من بين المحاور الرئيسية لاستراتيجية أليوتيس، يتابع المصدر المهني. هذا الاخير الذي أشار إلى أنه من غير المعقول، أن يتم بيع الأسماك بكميات صغيرة، و عبر مراحل. وهو ما يستغرق ساعات طويلة قبل الانتهاء، في الوقت الدي يستوجب توسعة الفضاء التجاري لكي يستوعب حجم المنتجات البحرية الوافدة عليه.
و أوضح المصدر المهني، أن مطلب توسعة سوق الجملة للأسماك بميناء طرفاية، يبقى مقترنا بمنح تجار الاسماك، مخازن داخل الفضاء التجاري، يحتفظون فيها بأسماكهم في ظروف جيدة، قبل شحنها نحو الاسواق. لأن الوضعية الراهنة التي تطبع اشتغالهم في محلات وسط المدينة، يضعهم في خلافات مع الساكنة، بسبب مياه مادة الثلج، و كدا دم الأسماك.
ومن جهته عبر مصطفى الزروالي المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري عن تفهمه لمطالب التجار بطرفاية ، مبرزا في ذات السياق أن الإدارة وضعت رهن أعينها استراتيجية نجيبة، لتوسعة سوق السمك بميناء طرفاية خلال سنة 2020. كما أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري، رصد ميزانية للمشروع. غير أن الإشكال المطروح يضيف المصدر المسؤول، هو الوعاء العقاري، والذي هو مرتبط بالتفاوض مع الوكالة الوطنية للموانئ.
وأوضح الزروالي، أن ثلاث اجتماعات بين الإدارتين، كانت كافية لجلب مكتب دراسات، كفيل بتحديد معالم التوسعة، التي سينخرط فيها المكتب الوطني للصيد البحري مباشرة. وذلك في أفق تطوير السوق، وتوسعة محيطه، لاستيعاب حجم كميات كبيرة من مفرغات الصيد البحري، مع خلق فضاء تجاري، يستجيب إلى المتطلبات الراهنة، و المعايير المطلوبة.
ويسهر المكتب الوطني للصيد البحري على تسيير أسواق البيع الأول للمنتجات البحرية. وكدا أسواق البيع الثاني من الجيل الجديد. حيث يساعد على التقاء جميع الفاعلين بقطاع الصيد البحري. وينظم تسويق منتجات الصيد وفقا للمعايير التي تضمن سلامة، و جودة المنتجات البحرية. وكدا زيادة القدرة التنافسية حسب معايير المردودية، و الإنتاجية.