دعا فاعلون بميناء طرفاية الى تشديد أنظمة المراقبة على بوابة العبور وكذا على مخلف الأنشطة المينائية إنطلاقا من ولوج مراكب الصيد الساحلي والتقليذي بالميناء، مرورا بطرح مختلف المنتوجات السمكية للبيع، وصولا إلى شحن المنتوج في حدود ما يسمح به القانون، والقطع مع مجموعة من الممارسات التي وصفت بالشادة التي نفّرت الكثير من المراكب من الميناء .
وأوضح ذات الفاعلين في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن مراكب الصيد صنف الجر، ظلت تعاني من مجموعة من المضاياقات والإبتزازات، التي دفعت كثير منها إلى النفور من الميناء، وهي الوضعية التي كانت قد أثارت الكثير من الجدل على مستوى النقاش البيمهني المحلي ، حيث الغاية تعزيز جاذبية المرفق المينائي ، وجعله قاطرة للتمية المحلية المجالية، بإعتباره فضاء لخلق الثروة والتشغيل المحلي .
وكشفت المصادر المهنية أن التحديات التي تواجه الميناء، جعلت المظاهر الفوضوية تتنامي بشكل مسترسل ، وهي الوضعية التي تضيع الكثير من الفرص على تطور الميناء وتموقعه ضمن النسيج الاقتصادي البحري على المستوى الجهوي والوطني، ومعها التنمية المجالية المحلية للإقليم، الذي يتطلع إلى الخروج من التبعية للدائرة البحرية للعيون، حيث الرهان على مندوبية صيد قائمة الذات والمصالح بالدائرة البحرية المحلية. تقوم بالمراقبة و تعزّز نظام الحماية الأمنية والرقابية، بغرض تجديد ثقة الفاعلين وتشجيع المنافسة الشريفة، وقبلها تثمين المنتوجات البحرية بالمنطقة.
إلى ذلك سجلت المصادر المهنية المحسوبة على تجار السمك في موضوع متصل، ان سوق البيع الأول بالميناء، إستقبل صباح اليوم الجمعة 8 شتنبر 2023 كميات ضئيلة من الأسماك، المفرغة من طرف ثلاث مراكب للصيد بالجر، حيث اتسمت المصطادات بالمحدودية على مستوى العرض. فيما اختلفت القيمة المالية التقريبية للمنتوجات السمكية، باختلاف أصنافها.
وتم بيع الصندوق الواحد من صنف الرخويات الكلمار 2200 درهم، فيما تأرجح ثمن الأخطبوط من الأحجام الجيدة بين 90 و 95 درهما للكيلوغرام. وتوقف ثمن الأحجام المتوسطة في حدود 68 درهم للكيلوغرام الواحد. أما أثمنة الصندوق الواحد من سمك الميرنا فقد بلغت 1000 درهم. في حين إستقر ثمن سمك السانديا 800 درهم للصندوق من الأحجام الجيدة، في الحين الحجم المتوسط من ذات الصنف البحري بلغ 600 درهم للصندوق الواحد. ولامست أثمنة سمك البوقة 180 درهما للصندوق الواحد بالنسبة للحجم الجيد و140 درهما للأحجام الصغيرة. إبى ذلك بلغ ثمن الصندوق الواحد من الحداد 200 درهم.
وأشارت المصادر المهنية في ذات السياق إلى أن تفشي السوق السوداء، أصبح يهدد جوهر المعاملات التجارية التي تستهدف مفرغات الصيد التقليدي على الخصوص، بما يشجع النشاط غير المهيكل بالميناء، في ظل الأبواب المشرعة وغياب المراقبة اللازمة، وهي كلها مؤشرات ومعطيات تهدد إقتصاد الصيد البحري بالمنطقة، حسب قول المصادر المهنية، لاسيما في ظل تراجع المنتوجات المستقطبة من طرف أسطول الصيد التقليدي والساحلي صنف الجر، وغياب بعض المنتوجات السمكية عن الساحة التجارية البحرية داخل سوق السمك.
