طالبت ثلة من البحارة ملاك قوارب الصيد التقليدي و التجار غير (المهيكلين)، الذين ينشطون على مستوى إقليم طرفاية، بتسوية وضعيتهم، في علاقتهم بسوق السمك، بعد أن باتوا عرضة لممارسات غير أخلاقية، من طرف البعض من تجار السمك بالجملة حاملي البطاقات المهنية (تاجر السمك)، الذين باتوا يشكلون عبئا حقيقا وإشكالا عويصا في تعريض مصالحهم للخطر تقول تصريحات متطابقة لبعض الملاك .
وكشف البحارة المهنيون في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحرنيوز”، عن سلسلة من المطالب، الموجهة لمصالح وزارة الصيد البحري، من قبيل العمل على تأهيل البحارة (التجار)، الذين ينشطون بسوق الجملة التابع للمكتب الوطني للصيد، ومواكبتهم في الحصول على بطاقة التاجر، إنسجاما مع قانون 08-14، لضمان تقوية المعاملات التجارية، المرتبطة بالمنتوجات البحرية على مستوى إقليم طرفاية وقرية الصيد “أمكريو”. هذه الآخيرة التي تعول على قطاع الصيد، كواحد من القطاعات التي تنعش إقتصاد المنطقة على مستوى التشغيل وخلق فرص الشغل.
وقال مصدر من مهنيي الصيد التقليدي ، ان اهمية القطاع بالمنطقة وديناميته تفرض تشجيع مهنيي المنطقة، على إدخال مصطاداتهم إلى السوق، وعرضها للبيع بشكل قانوني، دون الحاجة إلى وسطاء يستفيدون من مبالغ خيالية، بمجرد بيع مصطادات مثل الأخطبوط ببطائقهم المهنية، دون أن يستفيد مهنيو الصيد أصحاب المنتوج بالشكل المطلوب من عائدات البيع، مطالبين في ذات السياق بإعادة النظر في وضع تاجر السمك و تصنيفه وفق معيار يحترم الوضع الإعتباري لتجار السمك بالجملة.
وقال هشام مربوح مهني في الصيد التقليدي، أن إختيار التصعيد خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط في نطاق الترافع، بات هو الحل بعد أن مل مهنيو الصيد بالمنطقة من لغة الخشب، ومعها الوعود التي لم تجد طريقها للتنزيل، رغم الشكايات المتكررة التي رفعها البحارة والتجار. والداعية إلى إيجاد حل للتخبط، الذي يطبع عملية تصريف المنتوجات البحرية. إذ لا يعقل أن يتم استغلالهم من طرف بعض لوبيات تجارة الأسماك دون وجه حق، وهو ما تملك الإدارة إمكانية معالجته يشكل أو بآخر، وتأهيل التجار الحاليين، للقطع مع الممارسة التجارية التي تتم بعيدا عن القوانين المعمول بها، وهو ما يجعل أسماكهم تصرف في خانة السوق السوداء، ما يفوت على البحارة الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ويضرب في العمق مجهودات الوزارة الوصية في تثمين المنتوجات البحرية وتخليق الممارسة القطاعية .
