يتطلع تجار السمك بسوق السمك بالجملة في ميناء طرافاية بتفعيل نظام الرقمنة بالمرفق التجاري للمدينة، مع تعزيز المرفق البحري بشبكة من الحراس والمراقبين، بهدف القطع مع مجموعة من الممارسات والسلوكيات غير القانونية، والتصدي لفوضوية المشهد لاسيما ولوج الغرباء عن المهنة للسوق.
وأكدت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك، أن الإجراءات التنظيمية دات الطابع المراقبتي، ستضمن لا محالة صيرورة نشاط سوق السمك بالجملة بشكل أكثر تنظيما، وتكريس القانون لاسيما أن الميناء أصبح يستقطب عددا كبيرا من مراكب الصيد الساحلي . حيث دعت المصادر في ذات الصدد، الجهات المسؤولة عن المكتب الوطني للصيد البحري غلى التسريع برقمنة المزادات خصوصا وأن تجار السمك بطرفاية هم على استعداد للإلتحاق بركب الرقمنة، بإعتباره ورش مفتوح على صعيد موانئ المملكة.
وأضافت المصادر أن خاصية البيع عن طريق الرقمنة، ستفتح أفاقا تنظيمية جديدة ، كما ستساهم لا محالة في التسريع من وثيرة البيع بشكل منظم ودقيق، في انتظار تعزيز أنظمة الولوج للسواق لقطع الباب أمام الدخلاء. حيث أبرزت المصادر في ذات الصدد ان تعزيز الإجراءات التنظيمية والأمنية، ستبرز معها دينامية جديدة داخل صفوف تجارة السمك ومهني الصيد، والعاملين بذات المعلمة التجارية .
وإستقبل سوق السمك صباح اليوم الأربعاء 21 غشت 2024 تشير المصادر أصناف بحرية محدودة، خصوصا أسماك “شامة” التي تراوح اثمنتها بين 90 و 100 درهم للكيلوغرام. في حين إختلفت أثمنة الأخطبوط بإختلاف أحجامها، إذ تجاوزت الأحجام الجيدة 111 درهما للكيلوغرام الواحد. فيما بلغت أثمنة الأحجام المتوسطة 93 درهما للكيلوغرام. وإستقرت الأحجام الصغيرة عند سقف 77 درهما للكيلوغرام.
