إتسم العرض السمكي بسوق السمك على مستوى ميناء طرفاية، منذ إنطلاقة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، بالتنوع على مستوى المفرغات السمكية، وعدم الإستقرار على مستوى الأثمنة المتداولة، والتي إختلفت بإختلاف وجهة تصدير المنتوجات، بين الموجهة للبيع بالأسواق الداخلية وأخرى للتصدير.
وحسب لغة الأرقام التي تحصلت عليها جريدة “البحر نيوز“، فقد شهد سوق السمك بطرفاية تفريغ ما يقارب 600 طنً من الأخطبوط، بقيمة مالية ناهزت 58 مليون درهم، بالإضافة إلى تفريغ حوالي 80 طناً من الكلمار، بقيمة مالية فاقت 4 مليون درهم، فيما تم تفريغ حوالي 39 طنًا من أسماك سيبيا، بمعدل بيع بلغ حوالي 2 مليون درهم، مع تفريغ ما يناهز 38 طناً من أسماك الصول بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون درهم، ليسجل بذلك سوق السمك ارتفاعاً في القيمة المالية بنسبة 72 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الماضي، فيما سجل زيادة في حجم المفرغات بلغت 25 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم المنصرم.
وسجل أسطول الصيد بالجر العائد من مصايد جنوب سيدي الغازي، تفريغ ما يقارب 86 طنً من الأخطبوط بقيمة تجاوزت 8 مليون درهم، فيما أفرغت مراكب الصيد بالجر العائدة من مصايد الشرقي حوالي 112 طناً بقيمة تسويقية بلغت حوالي 10 ملايين درهم، لتبقى حصيلة قوارب الصيد التقليدي النشيطة بميناء طرفاية هي المرتفعة من حيث المفرغات بحوالي 259 طناً بقيمة مالية ناهزت 26 مليون درهم.
مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بميناء طرفاية، عبرت عن إستحسانها للخدمات المقدمة من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد، وكذا مختلف السلطات المينائية المتداخلة، لا من حيث جودة وسلاسة العمل التعاوني وفق المقاربة التشاركية، التي تعمل على تعزيز الوعي المهني لضمان التنافسية بين الجميع، بدءاً من عمليات البيع بالدلالة، التي تتم وسط إجراءات تنظيمية مشجعة وفق القوانين الجاري بها العمل، حيث سجلت المصادر في ذات الصدد، أن أثمنة المنتوجات السمكیة، إتسمت بالتفاوت نظير الإقبال الكبير الذي تعرفه الأنواع السمكية بين فئة التجار حسب الجودة و الطلب.
يذكر أن ميناء إقليم طرفاية، عرف لأول مرة تفريغ مراكب الصيد الساحلي صنف الجر العائدة من مصايد جنوب سيدي الغازي لمصطاداتها من الأخطبوط بعد إنطلاقها من الميناء ، وهو مؤشر كان له تأثير مباشر على الإقليم، وأعطى مؤشرات إيجابية لا من حيث تخفيف الضغط على ميناء العيون من جهة، وكذا للمساهمة في تحريك النسيج الإقتصادي والإجتماعي على المستوى المحلي والوطني، بعد الراحة البيولوجية التي تعرفها مصايد السردين.
