بصمت أولى العمليات التسويقية للمصطادات من الأخطبوط برسم الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، بقرية الصيادين “آمكريو“، بالدائرة البحرية طرفاية الواقعة شمال سيدي الغازي، أمس الإثنين 10 يوليو 2023، على أثمنة وصفت بالمتوسطة، بعد أن بلغت الأثمنة في أول عملية بيع بالدلالة بسوق السمك ما يقارب 60 و70 درهم للكيلوغرام الواحد من الحجم المتوسط، فيما بلغت قيمة الأحجام التجارية الكبيرة (آزايز لغليظ)، بين 85 و 95 درهم، كسقف أقصى.
وحسب إفادة مصادر مأذونة لـجريدة ”البحرنيوز”، فإن حجم مفرغات اليوم الأول بنقطة البيع ”أمكريو”، بلغت حوالي 17 طن، تم تفريغها من طرف 160 قاربا للصيد التقليدي تنشط بالمنطقة، محققة قيمة مالية بلغت ما يناهز مليون درهم، فيما تبقى الأثمنة المحققة في اليوم الأول من الموسم الصيفي، بالمتوسطة إلى لابأس بها، فيما يتطلع المتتبعون لتحقيق مؤشرات جيدة في القادم من الأيام.
وقال عز الدين الركيك، تاجر سمك ورئيس تعاونية بحارة أمكريو للصيد التقليدي، في تصريح لجريدة “البحرنيوز“، أن الأحجام المحققة هي لابأس بها إلى متوسطة على العموم، مؤكدا في ذات السياق أن الأمر يتعلق بإنطلاقة إسثنائية بذات نقطة التفريغ، بفضل حزمة الإجراءات التنظيمية التي تم تنزيلها، من أجل ضمان إنسيابية المعاملات التجارية والمالية في جو تطبعة المسؤولية والشفافية بين الإدارة الوصية والمهنيين بحارة و تجار.
وأوضح رئيس التعاونية، في معرض حديثه، أن التعاونية إعتمدت لجنة خاصة لمتابعة السير العادي للموسم الشتوي، تماشيا مع الإجراءات والتدابير الشجاعة التي تم تفعيلها على مستوى مصايد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي قبل إنطلاق موسم الأخطبوط، والتي تعكس الإرادة القوية لدى السلطات الوصية على القطاع، وكذا على المستوى الجهوي في خلق التغيير ومحاربة كل الظواهر السلبية، لتكريس إحترام القانون، وصيانة حقوق العاملين بالقطاع، مما يعكس التأثير الكبير على مردودية القطاع للمساهمة في التنمية المحلية و الوطنية.
حمدي حان، مندوب الصيد البحري بإقليم طرفاية في تصريح لـجريدة ”البحرنيوز”، أن الأحجام المحققة هي لابأس بها إلى متوسطة على العموم، مؤكدا في ذات السياق أن مجموعة من الإجراءات التنظيمية تم تنزيلها بتنسيق مع السلطات المينائية المختصة، من أجل ضمان الإستهلاك الأمثل للكوطا، وكذا إنسيابية المعاملات في جو تطبعه المسؤولية والشفافية بين جميع المتدخلين.
يذكر أنه لإنجاح الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، تحرص السلطات المينائية، عن طريق اللجنة المحلية لتتبع نشاط صيد الأخطبوط، من مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني لصيد البحري، والدرك البحري، على التتبع المستمر والدائم للمفرغات، ومراقبة مدى استجابتها للأحجام التجارية القانونية.
