تعزز سوق السمك للبيع الثاني بطنجة مند أيام بأبواب أوتوماتيكية، Porte Tourniquet مصممة لتنظيم و تحديد الولوج إلى داخل الفضاء التجاري بمدينة البوغاز.
ويأتي اإعتماد هذه الأبواب الأوتوماتيكية بسوق السمك من طرف المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بطنجة في إطار تعزيز، المكتب لسياسته التنظيمية، الرامية إلى حصرالولوج في المهنيين المحسوبين على تجارة السمك ومعاونيهم، فضلا عن الأشخاص الذين يعملون عادة بالسوق. ومنع المتطفلين. حيث أن هذه التقنية المتطور، تسمح بمرور المرتادين، بواسطة بطاقة تمنحها إدارة السوق.
وقال محمد المودن رئيس الاتحاد العام لجمعيات تجار منتجات الصيد البحري بالمغربفي تصريح لجريدة البحرنيوز، أن المجهودات الملموسة المبذولة، تحققت على أرض الواقع، لتنظيم ولوج تجار السمك الموجودين في وضعية قانونية. وذلك للقطع مع الفوضى والعشوائية،. وأضاف في ذات السياق أن الأبواب الأوتوماتيكية Porte Tourniquet ، هي تنفيذا لمخطط المكتب الوطني للصيد البحري، وسياسته الاستراتيجية، الموجهة لتعزيز دوره التسويقي، لتحقيق التثمين والتنافسية. وتوفير الظروف الأمنية السليمة والآمنة، التي تلبي حاجيات تجارة السمك.
وأضاف المصدر المهني أن معلمة سوق السمك للبيع الثاني بمدينة طنجة، هو ثمرة السياسة الناجحة لتسويق المنتجات البحرية على الصعيد الوطني، في أفق اكتساب نجاحات متزايدة تتجاوز الصورة الراهنة. إذ أن اعتماد الأبواب الأوتوماتيكية، يشكل تطورا إيجابيا ، وباعثا جيدا لمزيد من الثقة، يهيئ لتطوير العمل، وترقية تجارة السمك أمام التحديات المطروحة.
وحققت المقاربة التشاركية بين المكتب الوطني للصيد البحري بطنجة، ومهنيي المنطقة المحسوبين على تجارة السمك، مند تدشين سوق السمك للبيع الثاني التزاما كبيرا في رسم صورة حقيقية، لتطورات العمل داخل الفضاء التجاري للمدينة،. وذلك من خلال التركيز على متطلبات المهنيين، من ناحية تنظيم السوق، وتلبية الطلبات المهنية المتزايدة، على اعتماد إجراءات وحلول فنية متطورة، ذات قيمة مضافة عالية. تنهي حالة الفوضى، وتحد من التلاعبات، وخاصة وأيضا تحفظ للتجار حقوقهم وحمايتهم الأمنية والتنافسية.
بالمقابل يواصل الفاعلون المهنيون تنديداهم بالفوضى والعشوائية التي أصبحت عليها جوانب سوق السمك للبيع الثاني بمدينة طنجة، والصورة السلبية التي تخدش تجارة السمك، وتضرب مبدأ التنافسية والتثمين، ناهيك عن خدش البعد الجمالي للمنشأة الفنية والتجارية، حيث تتسبب فوضوية خلق سوق موازي خارج أسوار السوق، في خنق الحركة المرورية، ف وتقديم صورة سيئة لا ترقى إلى مستوى الأسواق التي تعتبر مدخلا من مداخل التنمية.
ويطالب الفاعلون السلطات المحلية بوضع حد لتمدد الفوضى والعشوائية ، التي أصبحت عنوانا رئيسيا لجوانب سوق السمك للبيع الثاني بطنجة. حيث أن الوضع يبعث على القلق. وذلك في غياب تام لأعضاء المجلس المنتخب بطنجة، وودور السلطات في محاربة احتلال الطريق، وعرقلة حركة السير بسبب التكدس، وغياب الظروف الصحية لسلامة المنتجات البحرية، التي يتم تسويقها للمستهلكين. حيث نتجت مظاهر فوضى عارمة، وتسيب من شأنه تأجيج الصراعات والخلافات، عكس الصورة التي رافقت إنجاز سوق نموذجي من الجيل الجديد للبيع الثاني بالمدينة .
