قرر أرباب مراكب الصيد الساحلي “البلانكر” عشية اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، الدخول في إضراب عن الطعام مرفوقا بإعتصام داخل مراكبهم قبالة الشاطئ البلدي بطنجة ، في سابقة من نوعها بالمنطقة، إحتجاجا على ما وصفوه بالمنع الذي طال مراكبهم من طرف الدرك البحري زوال هذا اليوم، عند محاولتهم الخروج في رحلات صيد سمك بوسيف بشباك البونيطير .
وحاصر الدرك البحري “بلباقة وإحترام” وفق إفادة المحتجين، مراكب الصيد ، معترضا تحركاتها ببوابة ميناء طنجة، بعد مغادرتها رصيف الصيد بميناء المدينة ، محاولة الإنطلاق في رحلات صيد، منفدة بذلك وعودها بتحدي قرار الوزارة الوصية المانع لإستعمال الشباك المنجرفة ، حيث يرى المهنيون في هذا القرار نوعا من الحيف، في ظل إستعمال قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة لنفس الشباك دون أن يطالهم المنع من الصيد.
ويأتي الشكل الإحتجاجي الجديد حسب تصريحات متطابقة للمحتجين، في سياق مجموعة من الأشكال الإحتجاجية التراتبية، التي خاضها المجهزون، كرد فعل حسب المصادر عن غياب حل جدري يساهم في إغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا بالجهة المتوسطية ، سيما في ظل تشبث الجهات المسؤولة بقرار منع استعمال شباك النايلون، الذي طال فقط مراكب البلانكر، فيما أساطيل الصيد العاملة بالمنطقة المتوسطیة، لم ينبها أي منع قانوني من استعمال هده الوسيلة التي تدخل ضمن معدات الصيد البحري تبرز المصادر.
وكان سعيد بوراس أحد اعضاء لجنة الحوار، قد أكد للبحرنيوز في وقت سابق أن المنع المدرج في القرار المنظم، يطال شباك النایلون المكونة من غطاء أو مجموعة من أغطیة الشباك، التي تساوي أو تفوق سعة عیونھا 200 ملم من الجانب غیر ممدودة، والمتصلة طرفا إلى طرف بعوامة علیا مربوطة بقوة، وعوامة العائمة، وھو القرار الذي لا ینطبق حسب الفاعل الجمعوي، على الشباك التي يتحدث عنها المهنيون اليوم .
وتشدد وزارة الصيد البحري على عدم استعمال الشباك المنجرفة العائمة، مهما كانت مقاییس عيونها في صيد سمك ابو سيف، مؤكدة على إستعمال حبال الصنار والصيد بالخيط، حيث إعتبرت أن إستعمال أي شباك هو بمثابة خروج عن النص، ووقوع تحت طائلة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.
ردا على هدا المقال ان قطاع الصيد الساحلي سبق له ان اسفاد من التعويض على هده الشباك ومن غير المعقول ان يتم الاشارة هنا الى الصيد التقليدي في هدا البلاغ وخاصة من احد البرلمانيين السابقين الدين سهروا على هده العملية