تعرف أثمنة الأسماك على مستوى أسواق افستهلاك بطنجة والمدن الشمالية للمملكة إرتفاعا مهما ، وفق ما اكد عدد من الفاعلين في المنطقة ، حيث عزت ذات المصادر هذه الإرتفاعات إلى محدودية العرض الناجم عن التوقفات الإضطرارية لمراكب الصيد الساحلي بالجر بعدد من الموانئ المتوسطية وكذا الشمالية .
وقال محمد الرخاوي رائيس جمعية الشرق بميناء طنجة وسوق الجملة العضو في الكفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن توقف جل مراكب الصيد البحري بمدن الشمال، كانت نتائجه ظاهرة على مستوى العرض الذي إتسم بالمحدودية ، كما أن أسماك العبور الوافدة على طنجة من مدن الجنوب إرتفعت أثمنتها بشكل غير مسبوق في هذا الوقت من السنة.
وأوضح المصدر في رصده للأثمان المتداولة بسوق السمك المركزي، أن سمك الصول بلغ 140 درهما للكيلوغرام . وبيع سمك الكول أو ملوسة ب 50 درهما ، والحداد ب 40 درهما، وتطورت أثمنة القمرن “منقي” لتلامس سقف 130 درهما للكيلوغرام . ووصلت أثمنة سمك الدوراد ل 160درهما للكيلوغرام ، ولامس سمك رابي 100 درهم . فيما بلغت أثمنة أنشوبا أو “البكورونيس” 40 درهما للكيلوغرام ، والسردين 15 درهما. وإرتقت أثمنة الشرن لتصل 30 درهما .
وسجل ذات العضو الكنفدرالي في تجارة السمك، أن سوق السمك قد إفتقدت لبعض الأنواع السمكية، مثل سمك القرص والاسبادون ، كما تم تسجيل تناقص بعض القشريات مثل القيمرون الملكي. فيما يعرف السوق شحا في أسماك السيكالة وسمك البورصي المعروف في الشمال. وسمك البغار والميرو، و السمطة والسامبير ما دفع بجل المستهلكين إلى الاستعانة بالسمك المجمد من أجل سد الخصاص.
ويعول المستهلكون ومعهم الفاعلون المهنيون على إفتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، بما يحمله من تحفيزات للأطقم البحرية، لإستئناف نشاطها بالسواحل المحلية ، بما يضمن تموين الأسواق المحلية بالمنتوجات البحرية المصطادة بالسواحل المتوسيطة والشمالية ، التي تكتسي طابعا خاصا لدى المستهلك المحلي ، بحيث ان أسماك المتوسط تعد عز الطلب، على الرغم من إرتفاع قيمتها المالية، مقارنة مع المنتوجات البحرية القادمة من الموانئ الأطلسية.
