أجهضت عناصر الأمن الوطني بباب ميناء الصيد البحري بطنجة، بتنسيق مع عناصر الجمارك، صبيحة اليوم الثلاثاء 27 غشت، عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا، قدرتها المصاد في 71 كلغ، إلى داخل الميناء.
و أفادت مصادر مطلعة، أن العملية كان يقف وراءها أحد تجار السمك. حاول تمرير كمية من مخدر الشيرا، بعد دسها في حاويات تستعمل في نقل البنزين. ووضع فوقها صناديق بلاستيكية، لتوهيم مصالح شرطة المراقبة على مستوى ميناء الصيد، أنها وسائل العمل التي يستعملها تجار الأسماك في نشاطهم.
وتابعت المصادر، أن الكمية المحجوزة، تم اكتشافها عندما أصرت الشرطة على القيام بعملياتها الروتينية في مراقبة مستعملي ميناء المدينة، لتعثر بعد فحصها الدقيق للصندوق الخلفي للسيارة ( دوبلو ) ، على حاويات (طانكيس ) بنزين مملوءة بالمخدرات. بعد أن تم دسها داخلها بعناية. فيما لاذ تاجر السمك المعروف في الأوساط المحلية بالفرار في سيارة أخرى. كانت حسب الأخبار المتداولة في مواكبة عملية إدخال المخدرات، الى داخل الحزام المينائي للمدينة، في أفق تصريفها، و تهريبها الى الخارج.
وأصدرت السلطات الأمنية مذكرة بحث في حق تاجر الأسماك الفار، تحت إشراف النيابة العامة. وفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، و معرفة الجهات و الأطراف المتورطة في هده القضية. فيما وضعت المحجوزات (المخدرات والسيارة) رهن إشارة الإدارة الجهوية للجمارك، قصد الإدلاء بمطالبها المدنية أمام العدالة.
ويعد تاجر السمك المعني في قضية حيازة ومحاولة تهريب المخدرات، عبر ميناء الصيد البحري بطنجة، من بين التجار الجدد الوافدين على تجارة السمك. إذ وحسب مصادر مهنية مطلعة، لم يمضي وقت طويلا عن حصول المعني على بطاقة تاجر السمك بالجملة “ماريور”. هذه الآخيرة التي يتاجر بواسطتها في الاسماك السطحية الصغيرة.
