أدانت النقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري CDT بطنجة وبشدة، في بيان لها ما وصفته بالتضييق النقابي الذي تمارسه ادارة المعهد في حق مستخدميها، وفي حق ممثلي المستخدمين، حيث طالب النقابة بالتوقيف الفوري لمسلسل الشطط في استعمال السلطة وإعادة الاعتبار لكل ممثلي المستخدمين الدين تعرضوا للظلم. فيما أفاد فاعلون على مستوى طنجة في إتصالات متطابقة مع جريدة البحرنيوز، ان هذه الوضعية التي يعيشها المركز الجهوي في إشارة للخرجات النقابية، هي تشوش على الأداء الإيجابي الذي يعرفه أداء المركز في السنوات الآخيرة، مشيرة أن البيان تضمن نقاط جانبت الصواب.
وبالعودة إلى البيان فقد إستنكرت نقابة CDT إحالة الكاتبة العامة للمكتب المحلي لموظفي المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري بطنجة المنضوي تحت لواء ك.د.ش و التي هي أيضا عضوة اللجان الثنائية الأعضاء عن هيئة الباحثين، الى المجلس التأديبي بتهمة وصفها البيان ب “الملفقة”، والتي “جاءت كردة فعل يوضح المكتب النقابي، على البلاغ الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2022، والذي يدين الخروقات الادارية والعلمية التي يعاني منها مركز طنجة الجهوي. وحسب ذات البيان فإن التهمة الموجهة للكاتبة العامة للنقابة تعود الى تاريخ 19 يوليوز، وقد تعدت كل الآجال الادارية لتبليغ المعنية بالأمر.
من جانبها إعتبرت أطر محسوبة على نفس المركز أن إحالة الكاتبة العامة، جاء بعد تقصيرها في أداء إحدى المهمات المنوطة بها على مستوى تتبع الوسط البحري، حيث تم إستفسارها من طرف الإدارة المركزية في الموضوع، على إعتبار أن التقصير في أداء هذه المهمة عادة ما يعتبر من الأخطاء الجسيمة، وتستوجب المساءلة، وهو المعطى الذي تم تفعيله من طرف الإدارة المركزية للمعهد ، ولا يمكن ربطه بأي شكل من الأشكال بتصفية الحسابات، أو شخصنة المواجهات بهذا الشكل الذي جاء في البيان .
وكانت النقابة قد إعتبرت الخطأ المرتكب من طرف الكاتبة العامة للنقابة موضوع المساءلة، يدخل ضمن خانة الأخطاء الوهمية و”الملفقة” ، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء عرض اشخاص على مجالس تأديبية بهذا الشكل، في حين أن المعهد يسجل يوميا كوارث واختلالات ادارية لم يعرض المسؤولون عنها على اي مجلس تأديبي او مساءلة من أي نوع. حيث ذكر البيان مجموعة من الوقائع على شكل إستفسارات كما هو الشان لضياع معدات علمية بالملايين لمرات متعددة، والاختلالات و التجاوزات الحاصلة في التدبير الإداري والمالي، وإشكالية تضرر مركز تربية الاحياء المائية بالمضيق.
كما طالب البيان بفتح تحقيق في الشواهد المغلوطة حسب النقابة، المنشورة على مستوى الصفحة الرئيسية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتي تحمل تضليلا صارخا تشير الوثيقة، في هوية المسؤولين الإداريين والتقنيين لمختبرات السلامة الصحية للمنتجات البحرية بالمعهد (Laboratoire-LSSMM) …
وحاولنا من داخل البحرنيوز الحصول على رأي الإدارة الجهوية بطنجة او الإدارة المركزية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخصوص النقاط الواردة في البيان قصد الرأي والرأي الآخر، غير أن إتصالاتنا باءت بالفشل ، فيما تبقى الجريدة منفتحة عن أي رد بخصوص الإتهامات الواردة في بيان النقابة، يصدر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري .
