إحتضن المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نونبر الجاري أشغال مجموعة العمل حول تقييم استراتيجية إدارة سمك البوراسي .
وتدخل هذه الأشغال في إطار التعاون بين المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط CGPM من أجل إدارة مستدامة لمخزون سمك البوراسي في منطقة مضيق جبل طارق. حيث تهدف هذه الأشغال إلى تعزيز فهم الأطراف المعنية لمفاهيم تقييم استراتيجية الإدارة وجمع آرائهم من أجل توجيه اختيار إجراءات الإدارة وتحديد الأهداف والمعايير لتقييم الأداء، لضمان الحفاظ على المخزون السمكي عند مستويات تحقق الحد الأقصى من الإنتاج المستدام
وأفادت غرفة الصيد البحري المتوسطية التي شاركت بمجموعة من أعضائها في أشغال هذا اللقاء ، ان النقاش إنصب على تقييم خطة متعددة السنوات لاستغلال الزريقة الوردية، في ظل الإجراءات المتدرجة من تطبيق نظام مؤقت للحد من الصيد خلال الفترة الانتقالية 2023-2025، وتحديد حدود سنوية للصيد اعتبارًا من عام 2026، بناءً على تقييم استراتيجيات الإدارة. وهو التوجيه الذي يأتي بعد الانتهاء من التقييم المرجعي للزريقة الوردية في أبريل 2024، والذي أشار إلى أن المخزون مستنفد، مؤكداً على ضرورة تطوير خطة لإعادة تكوين المخزون.
وشهدت الجلسة الأولى تضيف البوابة الرسمية للغرفة سلسلة من العروض والنقاشات بين الباحثين العلميين، المهنيين، والإدارة، حيث تركز الحوار بشكل رئيسي على إدارة مخزون سمك البوراسي (الزريقة الوردية) ووضع استراتيجيات مستدامة تضمن التوازن بين حماية المخزون، وتحقيق المصالح الاقتصادية للبحارة الصيادين، خاصة وأن مخزون البوراسي أصبح يعاني من نقص حاد ويواجه خطر الانقراض في السنوات المقبلة.
و طرح ممثلو غرفة الصيد البحري المتوسطية الذي شاركو في أشغال اللقاء حسب ذات البوابة، مجموعة من الملاحظات والإقتراحات، حول إدارة صيد سمك البوراسي، ومنها تحسين جمع الإحصائيات والمعلومات حول المصطادات، وتطوير أدوات الصيد، إضافة إلى فرض حدود على مناطق الصيد لهذا النوع من الأسماك، وتخصيص “كوطة” فردية لكل مركب. كما تم اقتراح تقديم دعم مالي لتعويض البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية.
كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد إعتمدت في وقت سابق من هذا العام مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك الزريقة الوردية “bogaraveo Pagellus” في البحر الأبيض المتوسط. حيث حملت الجردية الرسمية رقم 7300 تفاصيل قرار الوزير الوصي رقم542.24 ، الذي يحدد تقاصيل تدبير هذه المصيدة.
ويطبق هذا القرار، داخل المياه البحرية للبحر األبيض المتوسط (بحر البوران) في وحدة التهيئة الواقعة بين خط الطول ‘‘33’55°05 غربا ؛ خط الطول : ‘‘42’12°02 غربا. حيث يحصر القرار نشاط صيد الزريقة الوردية “البوراس”، في سفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي المسجلة، سنويا، في سجل الهيأة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط. إذ تحدد طاقة الصيد للأساطيل التي تصطاد سمك ” الزريقة الوردية” باعتباره صنفا مستهدفا أو عرضيا في 75 سفينة صيد بالخيط ؛ و 250 قاربا للصيد تقليدي.
كما يرخص القرار وبشكل حصر لإستعمال حبال الصنار العائمة في السطح والخيط فقط لصيد سمك »الزريقة الوردية«. كما يحدد عدد الصنانير بالنسبة لكل نوع الأسطول مع عدد أقصى من الصنانير ذات أدنى حجم لايتجاوز 3.5 سنتمترا على مستوى الطول/ العرض وبقطر 1,65 سنتيمتر على اقصى تقدير ، هذا مع تحديد 70 صنارة لكل حبل و30 حبلا يوميا مع التأكيد على 2600 صنارة لكل سفينة.
ويمنع القرار الجديد ، وبصفة دائمة، صيد سمك “الزريقة الوردية”، داخل وحدة التهيئة، على مسافة ميل بحري واحد، تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. كما يمنع هذا الصيد داخل وحدة التهيئة المعنية، من 15 يناير إلى 15 مارس من كل سنة، فيما يمتع ذات القرار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ببعض اللإستثناءات على مستوى الصيد من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
ويخصص الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات “TAC” لسمك “الزريقة الوردية”، الممنوح سنويا للمملكة المغربية طبقا لتوصية الهيأة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط رقم CGPM/45/2022/3 ، لوحدة التهيئة بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري، حيث يوزع حسب الحصص بين الموانئ ونقط التفريغ المهيأة التابعة للمندوبيات والمندوبيات الفرعية للصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط. فيما يمكن أن توزع هذه الحصص حسب فئات لسفن العاملة انطلاقا من هذه الموانئ. حيث نص النص التشريعي على نشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات والتعديلات، التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري وفق نموذجا محدد في نص القرار الجديد.
