رفعت إدارة سوق الأسماك للبيع الثاني بطنجة درجة المراقبة، و التمحيص في التصريحات المقدمة من طرف تجار الأسماك، بهدف تعزيز عمليات ضبط المعاملات التجارية داخل الفضاء التجاري، و تعزيز القيم الجوهرية، اتجاه ظاهرة التهريب.
و استنادا إلى مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر نيوز، فإدارة سوق الأسماك للبيع الثاني، بطنجة تبنت منهجية التدقيق في تصريحات المنتجات البحرية، الواردة على السوق، بناء على قرار المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، بهدف الرفع من درجة المراقبة الفعلية و الميدانية، للتأكد من مدى احترام تجار الأسماك للقوانين المعمول بها، للحد من ظاهرة التهريب، و منع تداول الأسماك المتأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به.
ذات المصادر المأذونة أوضحت، أن إدارة سوق الأسماك للبيع الثاني بطنجة، تشتغل بشكل دائم و مستمر في إطار من المسؤولية، بحس وطني، الشيء الذي استشعره تجار السمك بالمدينة، و تفاعلوا مع نداءات، و توجيهات إدارة السوق، الهادفة إلى الحد و الحيلولة دون انتشار، أسماك التهريب بالفضاء التجاري، و تجنيب التجار المنافسة الغير شريفة، في أفق الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تم تحقيقها من قبل.
تصريحات مهنية متطابقة، أشارت إلى ضرورة توظيف مثل الإجراءات، في إنشاء روابط متكاملة بين المصالح الإدارية في الموانئ المصدر، و حجم المنتجات البحرية، و أيضا تفعيل القوانين على مستوى التصريحات، بشكل يضفي تحقيق محاور التثمين، و التنافسية، و هنا دعت الحاجة إلى التواصل مع تجار الأسماك، لتغيير التركيبة الفكرية، المنعكسة على بيئة عمل ديناميكية، و ذات قيمة مضافة، تحافظ على نفس الحظوظ.
و أشارت جهات محسوبة على مهنيي الصيد البحري، أنه من شأن تعميم التصريح الصريح بحجم حصيلة المصطادات السمكية في الموانئ، و تفعيل المراقبة الدائمة، على مستوى الأسواق، الوصول إلى منع انتقال الأسماك المهربة، من منطقة إلى أخرى، كما يتوجب أيضا على وزارة الداخلية، مراقبة الأسواق المختلفة، الغير تابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، لقطع الطريق أمام هاجس التهريب، و تجفيف منابع توفير الأوراق التي تمنح الشرعية للمصطادات المتأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به، أو أنها توفر لبيعها في السوق السوداء من أجل ذات الغرض.
و للإشارة فقط أن المهنيين لمسوا في مجموعة من الموانئ، و الأسواق حركة غير طبيعية، مترابطة مع حملات المراقبة التمشيطية لأنشطة الصيد البحري، و خاصة على مستوى التصريح بالمنتجات البحرية، التي تكون تحت الشرف.
