دعا الجمعية العامة الآخيرة لغرفة الصيد البحري المتوسطية إلى تعديل القانون المنظم للغرف بالاقتصار على دورتين للغرفة بشكل حضوري وواحدة عن طريق تقنية التواصل عن بعد لتخفيف العبئ المالي عن الغرف. إذ جاء هذا المطلب كرد فعل على التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على ميزانية الغرفة برسم سنة 2024.
وأوضحت مختلف المداخلات ضمن الدورة الأحيرة للغرفة أن هذه التعديلات كان قاسية ، وخلقت اختلالات في التسيير العادي للغرفة، وهو مما سيتسبب في تقليص الجموع العامة، نظرا لكون الميزانية المخصصة للغرفة أصبحت غير كافية في ما يتعلق بجانب الفندقة والاستقبال والأكل، حيث عرفت تخفيضا مهما، خاصة وأن غرفة الصيد المتوسطية لها جهتين، وهناك تنقل كبير للأعضاء إلى مدينة طنجة.
وسجل المتدخلون أن تكاليف المبيت والأكل باتت جد مرتفعة مما سيؤثر على السير العادي المنظم للغرف، وخرق القانون المنظم لها، حين لا تستطيع الغرف القيام بتنظيم أربعة جموع عامة، نظرا لكونها جد مكلفة ماديا، ولن يعد في مقدور الغرفة القيام بها، لذلك تم التأكيد خلال اللقاء على عزم الغرفة مراسلة رئيس الحكومة، لإخباره بتعديل القانون المنظم للغرف، والاقتصار على دورتين حضوريا وواحدة عن طريق تقنية التواصل عن بعد، لتخفيف العبئ المالي عن الغرف، كما سيتم الإشارة إلى الصعوبات المطروحة بخصوص القانون الجديد الخاص بأمر شراء bon de commande .
وحسب البوابة الرسمية للغرفة فقد شملت التعديلات أيضا جانب التسيير والاستثمار، حيث أن هناك مجموعة من البنود التي تم تخفيض من المبالغ المخصصة لها، في حين أن بعض البنود تم إلغاءها كلية، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي والتنموي.
وتساءلت مكونات الغرفة عن أسباب هذه الإجراءات في الميزانية، والتي تضر كثيرا الطبقة الهشة في قطاع الصيد البحري بالمنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، حيث أجمع الأعضاء على رفض هذه الإجراءات، كما طالب الجمع من من رئيس الحكومة للتدخل في هذا الشق من الميزانية المخصصة للغرفة، خاصة وأن هذه السنة هي الثانية التي تتم فيها هذه التعديلات وتمس على الخصوص الجانب الاجتماعي من الميزانية.
وانعقدت بتاريخ 29 يونيو 2024، الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2024، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، حيث تضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على محضر الدورة السابقة للغرفة ، ثم نقطة تتضمن إخبارا حول التعديلات التي أدخلت على ميزانية الغرفة برسم سنة 2024 من طرف وزارة المالية، ثم مستجدات توقيع اتفاقية اقتناء الشباك السينية، ثم نقطة خطورة سمك “الأوركا” على قوارب الصيد التقليدي والأرواح البشرية.
