تعرف الطريقة المقترحة لتعميم دعم الشباك السينة حالة من التباين بين مهنيي موانئ المنطقة المتوسطية المعنيةـ بين أطراف تراهن على الحصول على الشباك وأخرى تراهن على الدعم المالي لتدبير العملية بشكل يساير خصوصيات المراكب، وهو تباين ظهر جليا ضمن أشغال لقاء إحتضنته غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم امس الجمعة .
وإحتضن مقر الغرفة لقاء وصف بالإستشاري، خصص لمناقشة المعايير التقنية للشباك السينية الجديدة المقاومة لهجمات الدلافين. إذ حسب الموقع الرسمي لغرفة الصيد، فإن هذا اللقاء الذي إنعقد بطلب من المعهد الوطن للبحث في الصيد البحري ترأسه مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بحضور بعض الأعضاء المعنيين وأطر الغرفة، إلى جانب المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة ، ومندوبي الصيد البحري بميناء الجبهة والناظور الحسيمة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطنجة، والمديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بالناظور، بالإضافة إلى رؤساء جمعيات مهنية وربابنة مراكب الصيد.
وقدم المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عرضا حول المواصفات التقنية لشباك الصيد المقاومة لهجمات الدلفين الكبير المستعملة من قبل مراكب الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك بناء على الأبحاث والتجارب الميدانية السابقة بهذا الخصوص. وبعد نقاش مستفيض حول خصائص الشباك المقترحة تم تسجيل تدخلات الحاضرين حيث خلص اللقاء إلى موافقة كل من مجهزي موانئ الجبهة، الحسيمة، الناظور، على ماجاء في الاتفاقية المبرمة بين الجهات المانحة باقتناء شباك السينية وفق الخصائص التقنية التي سيطرحها المهنيون المعنيين، في حين أن مهنيي ميناء المضيق رفضوا جملة وتفصيلا اقتناء شباك السينية، وطالبوا بالدعم المادي. إذ من المنتظر أن يحتضن ميناء المضيق لقاء لتعزيز التشاور ، بحضور مسؤول وازن من قطاع الصيد .
وتم التوقيع في وقت سابق من هذا العام بطنجة على اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل مساعدة الصيادين على مواجهة ندرة الموارد والأضرار التي تسببها الدلافين.
وتروم اتفاقية الشراكة هذه والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم على مدى عامين، إلى دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلافين على السفن المتضررة. وسيتم تنزيلها من طرف لجان متابعة إقليمية وجهوية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية. إذ بمقتضى هذه الاتفاقية سيتم تحديد شروط دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلفين الكبير، المستعملة من طرف مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة، والتي تنشط بالسواحل المتوسطية (ما عدا ميناء طنجة )، وذلك من أجل التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإجتماعية التي تسببها هجمات الدلفين الكبير (Tursiops trunactus).
وعانت موانئ الشمال وعلى طول السنوات الماضية من هجوم الدلفين الكبير المعروف لدي البحارة ب ” النيكرو “، حيث يهجم على شباك الصيد ويفرغها من الأسماك، ويكبد المجهزين خسائر بالجملة دفعت معظمهم إلى بيع مراكبهم أو الهجرة باتجاه موانئ أطلسية، ورغم الآمال التي يعلقها المجهزون والبحارة على الشباك الدوارة الداعمة والمقاومة، لتجاوز محنة ” الدلفين الأسود “، فإن البعض يشكك في نجاعة هذه الخطوة في مواجهة ظاهرة النيكرو ، خاصة أن معظم مراكب صيد الأسماك السطحية بميناء الحسيمة على سبيل المثال، تم بيعها وغادرت باتجاه موانئ أطلسية أو جنوبية، ولم يتبقى منها سوى مركبين ظلا يقومان ويكابدان هذه المحنة أمام صمت الجميع.
يذكر أن الدورة 46 للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (CGPM)، كانت قد إعتمدت توصية اقترحها المغرب، تتعلق بالتخفيف من آثار الأضرار الناجمة عن هجمات النيكروس في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في بحر البوران (المنطقة الفرعية 3)، وذلك من خلال تنفيذ برنامج بحثي بشأن الدلفين الأسود، من أجل تحسين المعرفة العلمية، وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف من أثار الهجمات بهذه المصايد في الواجهة المتوسطية للمغرب.
