وجه رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ملتمسا إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة للتدخل لإيجاد حلول لمشكل ولوج اليد العاملة إلى ميناء الصيد البحري بطنجة. كما دعا نص الملتمس إلى برمجة عقد اجتماع طارئ قبل بداية موسم سمك أبو سيف بمقر الولاية، وتوجيه الدعوات إلى جميع المعنيين في تدبير وتسيير ميناء الصيد البحري، بحضور اللجنة المكونة من الأعضاء ممثلي المهنيين لجميع الأصناف في الصيد البحري النشيطة بميناء طنجة.
ويأتي هذا الملتمس وفق نص الوثيقة التي نشرتها البوابة الرسمية لغرفة الصيد المتوسطية ، تفاعلا مع التظلمات التي تم التعبير عنها من طرف ممثلي مهني الصيد بالميناء خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للغرفة المنعقدة يوم 21 فبراير 2025، حيث طرح الأعضاء من ممثلي مهني طنجة من جديد مسألة الولوج إلى ميناء الصيد والصعوبات الكبيرة في إيجاد اليد العاملة “البحارة”، بسبب عدم الترخيص لها بولوج الميناء، مما يعطل خروج المراكب لمزاولة نشاط الصيد ومدى تأثير ذلك على المهنيين والبحارة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضرورة إيجاد حلول قبل انطلاق موسم صيد سمك أبو سيف في ميناء طنجة.
وعرفت الدورة حسب ذات المنشور مناقشة مخرجات الإجتماع الذي انعقد مؤخرا بتاريخ 16 يناير 2025 بمقر الوكالة الوطنية للموانئ، في ظل غياب جل الإدارات المعنية بالولوج إلى ميناء الصيد، بحيث رفعت جلسة هذا الاجتماع بدون اتخاذ أي قرارات تساهم في حل الإشكال. وأن الهدف من عقد اجتماع موسع يضم جميع المعنيين في تسيير الميناء ليس هو المس بالنظام الأمني المعمول به، بل من أجل إيجاد حلول لا تؤثر على المنظومة الأمنية المعمول بها لولوج ميناء الصيد، وتساهم في إنهاء الإشكال المطروح برضى جميع الأطراف.
وكان رئيس الغرفة الصيد قد عبر عن شكره لوالي الجهة نظير تفاعله الدائم والإيجابي مع مهني قطاع الصيد البحري وتقديم المساعدة للبحارة الصيادين لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع، باعتباره قطاعًا منتجًا وحيويًا ويشغل يدًا عاملة مهمة ويدر مداخيل مالية كبيرة تساهم في تنمية المنطقة وتحريك عجلة الاقتصاد.