طنجة.. الكيلوغرام يحل محل الصندوق في المعاملات التجارية للأسماك لقطع الطريق على التهريب

اعتمد المكتب الوطني للصيد البحري بطنجة مؤخرا إجراء جديدا يهم بيع المنتجات البحرية داخل سوق السمك بالكيلوغرام عوض الصندوق لمختلف الأصناف السمكية. ما سيسهل على المنتجين من البحارة معرفة الأثمنة الحقيقية التي بيعت بها أسماكهم  ، و الأوزان و الأحجام الحقيقية،  عبر اعتماد آلية الوزن قبل البيع بالدلالة .  إذ من شأن الإجراء الجديد رسم صورة واضحة تساعد التجار، على اتخاذ قرارات الشراء ، ما يزيد من المنافسة التي تعكس محو التثمين المراهن عليه .

 و حسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على تجارة الأسماك في تصريحها لجريدة البحرنيوز ، فإن عمليات البيع بالدلالة بسوق السمك بطنجة، أصبح يقترن بقياس حجم المنتجات البحرية بالكيلوغرام، من خلال إخضاعها إلى الوزن  لتشمل الرخويات ، و جميع الأصناف الأخرى من الأسماك .  و هي طريقة جديدة تؤكد المصادر، نحو تطوير التسويق السليم لتقييم المنتجات البحرية و تثمينها من جهة ، و كذا محاربة التبييض و استخراج أوراق بكميات وهمية، تحتسب من خلال البيع بالصندوق . بحيث أنه غالبا توضح المصادر المهنية، ما تختلف أحجام الأسماك المعبئة في الصناديق البلاستيكية المعدة للبيع حسب النظام المعلوماتي، الذي يحتسب قياسات مختلفة حسب الصندوق و ليس حسب الحجم المعبأ .

وأضافت المصادر أن الكميات المعروضة للبيع،  عبارة عن ( ريستو ) يقل بكثير عن حجم الصندوق ، و هنا يقوم التجار بتقييم الكمية المشترية بالعين المجردة فقط .  لكن عند استلامهم للأوراق الثبوتية من إدارة السوق،  يكون الفارق كبيرا إذا احتسبنا أعداد الصناديق التي تم شراؤها، و الأحجام الحقيقية المعبئة داخلها . و هذه العملية البدائية، توفر أوراق كميات زائدة، يتم إستغلالها في تبييض مصطادات متأتية من الصيد الغير قانوني ، و الغير منظم ، و الغير مصرح به .

    و تابعت المصادر المهنية حديثها بالتشديد على تقييم منتجات الصيد البحري من قبل التجار و البائعين ، لأنه من المهم جدا إعادة التعريف بدور المزاد اقتصاديا ، عبر ضبط أولا عمليات الوزن،  لكي لا يقل الحجم الحقيقي للأسماك المعروضة للبيع عن ما هو مسجل في الوثائق التي يصدرها المكتب الوطني للصيد البحري .  و هذا هو الاتجاه الرئيسي في الاستجابة لشفافية المعاملات التجارية للأسماك . بحيث أن الحاجة إلى ذلك يدفع إلى الأصالة في أن يسعى التاجر و المستهلك  إلى النهج الشفاف . و هذا ما يثبت صحة مشروع البيع بالكيلوغرام،  في رؤية مشتركة لضمان تنافسية حقيقية تقيم المنتجات البحرية ، و تثمنها ، و تحد من انسيابية أوراق التبييض .

 من جانبه أكد  يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية ، أن تحقيق النمو الذكي و المستدام و الشامل،  يستوجب اعتماد نهج أكثر دقة وتكاملا داخل سوق السمك للبيع بالدلالة ، من خلال وضع أسس جديدة تسهل المعاملات الشفافة . لأن التحدي الحقيقي يقول بنجلون، يتمثل في تنفيذ إستراتيجية اليوتيس،  لتحقيق منافع حقيقية للمهنيين المتمثلة في محاور التثمين و ضمان التنافسية . مبرزا أن البيع بالكيلوغرام لجميع الأصناف السمكية داخل سوق السمك بطنجة ، سيساهم في القطع مع عمليات البيع التقديرية و العشوائية، التي تسمح بتوفير أوراق تستخدم في التبييض . و هي طريقة تساهم أيضا في تحسين إدماج السياسة القطاعية على مستوى مدينة البوغاز   .

و تابع المصدر المهني حديثه بالقول أن اعتماد بيع الأسماك بالكيلوغرام، هو مبادرة رائدة نحو المنافسة الشريفة ، و تثمين منتجات الصيد البحري. و قد قام العديد من تجار الأسماك بإضفاء الطابع الرسمي على هده الرغبة ، التي تحافظ على الجاذبية التجارية، باعتبارها أداة عمل فعالة في المعاملات و خصوصا التتبع بالنسبة للتجار. هؤلاء  الدين يعتمدون على تصدير المنتجات البحرية نحو الخارج،   في ضبط الأحجام الحقيقية التي تكون متطابقة مع الوثائق الرسمية للمكتب الوطني للصيد البحري . وهذا استثمار كبير في حد ذاته يقول المصدر المسؤول ، ونهج أصلي للتجارة الحقيقية،  المعتمدة في جميع أنحاء العالم ، خاصة و أن الاتفاقيات المهنية تقتضي الانسياق الى أساليب البيع الشفاف.