فرض المكتب الوطني للصيد البحري بميناء طنجة إرتداء الوزرة البيضاء على تجار السمك العاملين داخل سوق الجملة كلباس موحد قبل ولوج قاعة البيع، كإجراء يهدف إلى التنظيم ودفع التجار إلى احترام ضوابط العمل التجاري.
وإعتبر تجار السمك الإجراء الجديد بادرة مهمة ،من شانها تكريس الانضباط و الالتزام ومعه إحترام القانون داخل سوق السمك، كمكان يجمع مجموعة من المتداخلين، بدأ من الأطر الإدارية و مهني الصيد البحري، وكذا تجار السمك، وذلك في أفق تعزيز مثل هذه المعايير التي ترسخ مفهوم الجودة، إنسجاما مع الرهان على تجويد الخدمات وتحقيق معطى التثمين للمنتوجات البحرية .
و في موضوع متصل كشفت مصادر جمعوية، أن ميناء المدينة عرف انتعاشا في المفرغات السمكية مؤخرا ، مؤكد أن عددا من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، دأبت على العودة محملة بعدد يتراوح بين 300 و 500 صندوق من المصطادات السمكية المتنوعة. وهو الأمر الذي كان له الإنعكاس الإيجابي على الحركة التجارية داخل سوق السمك للجملة ومعه الأسواق المحلية .
وعرفت أسعار المنتوجات البحریة المحلیة تفاوتا في القيمة المالية، حيث اعتبر “لكروفيت رويال” المحلي الأغلى ثمنا بإعتباره عز الطلب للوحدات الفندقية ، إذ وصل سعره إلى حدود 350 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنة مع المصطادات السمكیة الأخرى ، التي لم تتعدى 120 درھم للكیلوغرام، لصنفي ”الكروفیت من الحجم الكبير ” فيما وصل سعر الكروفيت المتوسط بين 70 و 80 درهما للكيلوغرام الواحد.
وبلغ سعر سمك ”الكلمار “ 100 درھم للكيلوغرام ، فيما تأرجحت أثمنة سمك ”الصول “بین 60 و 100 درھم للكیلوغرام بحجميه الكبير و المتوسط بسوق السمك بالجملة. إلى ذلك استقرت أثمنه سمك ”الشرغو و السيبيا “ في حدود 50 درهما للكيلوغرام الواحد . وتحددت أسعار سمك الميرنا بالحجم الكبير في حدود 35 درهما، في حين لم يتعدى السقف المالي لسمك الميرنا متوسطة الحجم 30 درهما لكلغ. هذا وسجلت أسعار المنتوجات البحرية نوع “فوميرنا و الروبيو و الراية “على التوالي 20 درهما و 18 درهم و 14 درهما للكيلوغرام الواحد .
و أشارت المصادر أن المعاملات المالية للأسماك السطحیة الصغیرة المتأتیة من المصاید المحلیة، قد شهدت بدورها نوعا من الاستقرار، حيث لو يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من السردين 8 دراهم ، في حين تأرجح سعر سمك الشرن بين 12 و 14 درهما للكيلوغرام الواحد.
