كشف عرض قدمه أطر ممثلي المكتب الوطني للصيد أمس الثلاثاء بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، عن الخطوط العريضة للمشروع الذي يشتغل عليه المكتب، من أجل رقمنة أسواق السمك بالجملة بالموانئ، في إتجاه إتاحة الفرصة أمام تسويق المنتوجات البحرية عبر منصة إليكترونية.
ونقلت البوابة الرسمية لغرفة الصيد البحري المتوسطية عن ممثلي المكتب الوطني للصيد ، أن هذا المشروع يمر عبر ثلاث محاور أساسية، وتتجلى في فرز وتصنيف موحد لجميع أنواع الأسماك المصطادة؛ وتوفير آليات لحمل المنتجات البحرية الى سوق الجملة للحفاظ على جودتها؛ وجمع النفايات ومخلفات الأسماك أثناء التسويق.
وأكد العرض الذي قدم الرؤى المستقبلية بخصوص أفاق نظام تسويق منتجات الصيد البحري، أن العملية التجارية للأسماك ستصبح إلكترونيا بدل النظام الحالي، عبر نظام معلوماتي ما سيتيح لجميع التجار السمك بالجملة المنافسة عن بعد لتسويق المنتجات البحرية عبر تطبيق اليكتروني.
وشكل اللقاء التشاوري الذي نظمته غرفة الصيد المتوسطية بحضور فاعلين ومنظمات مهنية في الصيد ، بناء على طلب المكتب الوطني للصيد، فضاءا للنقاش بخصوص هذا المشروع المستقبلي، الذي أثار إهتمام الفاعلين المهنيين. هؤلاء الذين نوهوا بالمشروع، الذي من شأنه هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري وبخصوص عملية الرقمنة الاليكترونية، والتي ستقلص من مدة البيع للمنتوجات داخل الأسواق بالجملة، وتسهيل عملية الشراء عن بعد من طرف تجار السمك بالجملة.
ودعا الفاعلون المهنيون في ذات اللقاء، الذي يدخل في إطار سياسة المقاربة التشاركية والإنفتاح الدوري والمنتظم لغرفة الصيد، على كل مكونات القطاع والتشاور مع المهنيين والتجاوب مع انتظاراتهم، إلى تكوين الأشخاص الذين سيقومون بعملية التصنيف. كما نبهوا إلى مسألة التوقيت في التصنيف على متن المراكب؛ وتثمين المنتوج ؛ مع الدعوة إلى توفير معدات العمل للحفاظ على جودة المصطادات؛ وغير ذلك من النقاط الهامة التي تمت مقاربتها في ذات اللقاء التشاوري.
يذكر ان اللقاء الذي ترأسه رؤوف الحنصالي مدير الغرفة بحضور محمد الخيري عضو بالغرفة ممثل قطاع الصيد الساحلي بطنجة، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة، ومسؤولي وأطر عن إدارة المكتب الوطني للصيد مرفقين بمكتب الدراسات، بالإضافة إلى رؤساء جمعيات مهنيي الصيد التقليدي والصيد بالخيط بميناء طنجة.