قال رئيس رابطة الزهاني لتجارة السمك بطنجة محمد المودن إن الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد بطنجة، ينتظرون وبترقب كبير تدخل الجهات المسؤولة، في إتجاه تخصيص برتكول جديد يستثنيهم من قرار توقيف التنقل، الذي جاء بشكل مفاجئ أمس الأحد، من وإلى مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، باعتبارها مدن تشهد ارتفاعا مهولا في عدد الاصابات بكوفيد 19.
وسجل المصدر المهني أن قطاع الصيد البحري من القطاعات الانتاجية والاقتصادية المحورية، التي لم تتوقف أنشطتها، رغم إعلان الحجر الصحي وحالة الطوارئ بالبلاد، حيث ظل البحارة وتجار السمك والعاملين بقطاع الصيد البحري، ملتزمين بتزويد الأسواق الداخلية بالمنتوجات السمكية، بدون توقف تلبية لنداء الوطن. وهو ما يتطلب فسح المجال لهذه الشريحة المهنية للإلتحاق بأسرها، خصوصا وأن أغلب البحارة هم أرباب أسر، يبقى حضورهام مركزيا في أي إحتفال، لاسيما وأن عيد الأضحى يحضى برمزية كبيرة لدى البحارة. فهو “العيد الكبير” ، الذي يتوقف فيه الصيد لمدد طويلة، تكون بمثابة عطل تتجاوز ماهو إستثنائي ، لتشكل مناسبة سانحة ومواتية للفاعلين المهنيين، في قضاء كثير من المصالح الإدارية والعائلية والإجتماعية.
وأفاد المصدر أن الظرفية الحالية تتطلب اعادة النظر في هدا القرار، والسماح للعاملين بقطاع الصيد البحري بالإلتحاق نحو مسقط رؤوسهم قبل عيد الاضحى، مبرزا في ذات الموضوع، ان هده الشريحة العاملة بقطاع الصيد البحري، تعيش على وقع تنقلات برية وبحرية غير ثابتة، داخل قطاع متحرك، على نقيض تام مع مجموعة من القطاعات، التي تعرف شغيلتها حالة استقرار، كمعامل الخياطة و غيرها.
ونوه الفاعل الجمعوي المحسوب على تجار السمك، بسعة صدر وصبر الشغيلة البحرية بجميع مكونتها المهنية، من خلال التزامها بالاستمرار في ممارسة انشطتها العادية داخل الساحة البحرية، مند بداية الحجر الصحي دون توقف، رغم تدني المردودية المالية، التي حكمها العرض والطلب، وما صاحب ذلك من تدني للمعاملات التجارية، التي إنعكست سلبا على قيمة المنتوجات البحريبة ، بسبب تقلص منسوب الصادرات نحو الأسواق الاوروبية.
وأعلنت وزارتي الداخلية ووزارة الصحة في بلاغ مشترك أمس الأحد ، عن قرار يمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش ابتداء من منتصف ليلة امس الأحد 26 يوليوز. بسبب الإرتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم خلال الأيام الأخيرة. فيما إستتنى القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية . وفيما أشار البلاغ ان إتخاذ القرار جاء بالنظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
