إلتحق منتجو مادة الثلج بطنجة بركب الشركات التي رفعت أثمنة هذه المادة على مستوى مجموعة من الموانئ المغربية، حيث أصبح الثمن الجديد هو 500 درهم للطن، بعد زيادة 100 درهم. وهي ذات الزيادة التي أثارات الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، التي طالب بالتراجع عن هذه الزيادات التي تلهب جيوب المهنيين، وتهدد إستمرارية الرحلات البحرية بعد ان أصبح الأساطيل عاجزة عن تحقيق الموازنة بين قيمة المفرغات ووالنفاقات المتغوّلة.
وقالت مصاد محلية أن هذه الزيادة ستزيد من تعميق أزمة الصيد بالمنطقة، في إشارة إلى الإرتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف، رحلات الصيد التي وصلت لمستويات لا تطاق، في غياب أي تحفيز من الدولة لمواكبة المهنيّين في هذه الأزمة غير المسبوقة.
وإعتبر فاعلون محليّون أن رفع أثمنة الثلج من طرف الشركتين النشيطتين بالمدينة، كان قرارا متسرعا وأحادي الجانب، إذ لم يتم إشراك مجهزي مراكب الصيد، في مناقشة هذه الزيادة، عبر عقد لقاءات تشاورية. وذلك باعتبار هذا القرار يمس مصالح العملية الإنتاجية، لهذه الفئة العاملة، التي مازالت لم تستوعب بعد الإرتفاعات القوية لمصاريف رحلات الصيد، بالمقابل تراجع حجم المصطادات السمكية بسواحل المنطقة.
من جابه إعتبر أحد المستثمرين في صناعة مادة الثلج بطنجة، أن الزيادة هي مجرد تحصيل حاصل بعد الزيادات التي طالت المادة بموانئ المملكة. كما أبرز في ذات السياق أن طنجة ظلت حالة الإستثناء، حيث عمل المصنعون على تحمل تكاليف الإنتاج وضمان إستقرار الأثمنة، وهو وضع جعل الطلب يرتفع على هذه المادة بالمدينة لمستويات قياسية، بعد أن أصبحت المدينة وجهة لمجموعة من الفاعلين، الذي أصبحوا يتوافدون على وحدات الثلج من موانئ مجاورة للتزود بحاجياتهم من هذه المادة الحيوية.
وأضاف الفاعل المهني بالمنطقة أن “فوق طاقتك لا تلام” إذ أكد المصدر المحسوب على مجهزي الصيد أيضا، أن زيادة 100 درهم في الإنتاج فرضتها الزيادات التي عرفتها كل من فاتورة الماء والكهرباء، ومواصلة الإنتاج كانت تفرض هذه الزيادة التي تكتسي طابعا إستعجاليا، لأن لغة العقل تقول بضرورة مسايرة التطورات التي تعرفها العملية الإنتاجية.
ونبهت مصادر محسوبة على تجار السمك بالجملة إلى أن رفع أثمنة الثلج هي خطوة تهدد الجودة في بعدها الكلي ، لأن المهنيين سيخفضون من الكميات التي كانوا يعتمدونها في رحلات الصيد، او تثليج الأسماك الموجهة للأسواق ، حيث أن سياسة التقشف ستسيطر على الوضع في تدبير الرحلات ، ما قد يكون له أثر سلبي على جودة المفرغات.
ودعت المصادر المهنية الجهات المختصة إلى التدخل لمحاصرة المتزايد التي تعرفها مجموعة من المواد بما فيها الثلج، لضمان إستقرار الإنتاج ومراجعة مجموعة من الإقتطاعات التي تطال مفرغات الصيد، لتحفيز المهنيين على مواصلة نشاطهم بالموانئ، للحفاظ على سلسلة القيمة، بما توفره هذه السلسلة من فرص للشغل ودينامية للإقتصاد.
