عمدت بعض مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بميناء طنجة مؤخرا، الى توقيف نشاطها بشكل إختياري وإتفاقي وعرفي بين مجهزي وبحارة الصيد الساحلي صنف الجر لأزيد من 10 ايام ، وذلك بغرض حسم المراكب للصيد الساحلي صنف الجر لحساباتهم المالية بعد مدة من الصيد، كعادة يتم افرتكان إليها خلال الأعياد الدينية.
وتعد هذه الخطوة التي تعتبر تقليدا متبعا حسب تصريحات مهنية لبعض ربابنة الصيد الساحلي بالجر بالمنطقة إستقتها البحرنيوز، فرصة امام المنظومة البحرية خصوصا منهم القاطنين بعيدا عن مدينة طنجة، لقضاء حوائجهم تزامنا مع الدخول الإجتماعي الجديد، لاسيما كل ماله علاقة بتمدرس ابنائهم من تسجيل مدرسي، واقتناء مستلزمات الكتب المدرسية، وغيرها من الاحتياجات الإدارية والتدريسية لفائدة ابنائهم في سن التمدرس، ناهيك عن اعتبار العطلة الإستثنائية فرصة لمشاركة البحارة أسرهم فرحة الدخول المدرسي الجديد كذا قضاء عيد المولد في كنف الأسر والعائلات.
وأكدت المصادر المهنية في ذات الصدد، أن القيمة المالية الإجمالية لحصيلة مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، التي تنشط بسواحل الدائرة البحرية لميناء طنجة، خلال الموسم الصيفي ، قد اختلفت باختلاف حمولتها ونوعية مصطاداتها، حيث أبرزت ذات المصادر أن مصطادات الاخطبوط، إتسمت بالمحدودية على مستوى السواحل البحرية المحلية، بل وتراجعت مردوديتها بشكل رهيب في الفترة الآخيرة، الأمر الذي اضطر معه اسطول الصيد الساحلي اجراء عملية الحساب قبل انقضاء الموسم الصيفي، مع الاكتفاء بحصيلة ما جادت به السواحل البحرية للمنطقة من مختلف المنتوجات السمكية، وهو الأمر الذي إنعكس على العائدات المالية لكل مركب .
واتجهت اغلب مراكب الصيد الساحلي الى اتمام عملية تقسيم المداخيل المالية، التي تتم عبر تقسيم العائدات الصافية بين المجهز والطاقم البحري للمركب وفق نظام المحاصة. إذ يختلف عدد أفراد الطاقم باختلاف المراكب البحرية. فيما تختلف مداخيلهم المالية باختلاف مهامهم البحرية بنسب مئوية متفاوتة. وإمداد كل من البحارة وأرباب ومجهزي مراكب الصيد بالجر بمستحقاتهم المالية. حيث تتم العملية في إطار منظم، يعمد إلى تقسيم المستحقات بعد خصم المصاريف التي تهم الثلج، المحروقات، مستلزمات المطبخ، المواد الغذائية …” .
إلى ذلك تشير المصادر ان بعد المراكب المعدودة على اصابع اليد الواحدة إختارات أن تواصل نشاطها بسواحل طنجة، في ظل توجه باقي الاسطول الى مرحلة تدقيق الحسابات، وهو الأمر الذي أثر على انسيابية ولوج المصطادات السمكية المتأتية من الصيد بالجر إلى سوق السمك. حيث أصبحت بكميات ضعيفة نسبيا ومقتصرة على أصناف محدودة ، وفق مصدر محسوب على تجار السمك بميناء طنجة. وهو الأمر الذي اثر على اثمنة بعض الأصناف السمكية، التي عرفت بدورها انخفاض ماليا بعد انقضاء العطلة الصيفية، بحيث انخفض ثمن الصندوق الواحد من “الكامبا من الحجم الكبير”، إلى حدود 1500 و 1400 درهم. أما ثمن القمرون متوسط الحجم فقد تأرجح بين 800 و 850 درهما للصندوق .
يذكر ان مثل هده العطل الإستثنائية تعد متنفسا حقيقيا للبحارة، و فرصة لإلتقاط الأنفاس وقضاء بعض الوقت مع الأبناء لمعرفة احتياجاتهم الحياتية و المدرسية ، ناهيك عن ممارسة الطقوس الدينية في جو عائلي، الأمر الذي يساهم في اعادة استرجاع الانفاس، خصوصا ان المنظومة البحرية دائمة العمل البحري على طول السنة. كما أن عطلة الأعياد كعيد الفطر والاضحى و عيد ذكرى المولد النبوي الشريف تعد إستراحات متباينة ، التي يكون لها الأثر الإيجابي على نفسية البحارة من جهة، كما يكون لها انعكاسات مهمة على المصايد المحلية، لاستعادة التوازن البحري في ظل تراجع مجموعة من الأصناف البحرية بالساحة التجارية البحرية.
وعلاقات بقطاع الصيد بطنجة فقد رصد التقرير الآخير للمكتب الوطني للصيد البحري، تراجعا في المفرغات بنسبته 29 % عند متم غشت الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. حيث توقف عداد مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي عند حدود 2914 طنا، بقيمة تجاوزت 121 مليون درهم، وهي قيمة قد تراجعة بنسبة 11 % مقارنة مع متم غشت 2023 .
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المسوقة بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 34 % بين يناير وغشت من سنة 2024 إلى 1979 طنا، بقيمة تقديرية تفوق 60,55 مليون درهم (- 8 %)، مقابل حوالي 65.46 مليون درهم/ 3010 أطنان حتى نهاية غشت 2023. من جهتها، تراجعت كمية الأسماك البيضاء المسوقة بنسبة 12 % لتصل إلى 405 أطنان، بقيمة بلغت 26,73 مليون درهم (-15%)، مقارنة بنحو 31,46 مليون درهم/461 طنا على أساس سنوي.
وبخصوص صيد الرخويات البحرية، فقد ارتفعت الكمية المسوقة بنسبة 12% لتصل إلى 387 طنا بمداخيل ناهزت 22,67 مليون درهم (8 %)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت كمية المفرغات بنسبة 55 % إلى 143 طنا، محققة قيمة مالية تزيد عن 11,67 مليون درهم (- 38 %).
