أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء طنجة، أن مديرية المكتب الوطني للصيد البحري بالمدينة، كانت مسرحا لحالة من الفوضى في أحد المكاتب، بعد تسجيل حالتي اعتداء و تكسير آليات العمل.
وأوضحت المصادر المهنية، أن رئيس إحدى الجمعيات المهنية تقدم إلى إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بميناء مدينة البوغاز، لطلب شهادة مزاولة مهنة تجارة الأسماك، لكنه وبعد مطالبة الموظفة المكلفة ببعض المعطيات التي تسجل في دفتر القيد، حول أسباب طلب الوثيقة المعنية، رفض المعني بالأمر ذلك و استشاط غضبا مكسرا آلة ناسخة و هاتف الإدارة، مسببا حالة من الفوضى أدخلت الموظفة في أزمة حادة سقطت على إثرها أرضا.
واختلفت الروايات المتداولة حول الأسباب الحقيقية في الحادث، و المسؤول عن حالة الفوضى، وتناسلت الحكايات وبدأت كل جهة تدلي بدلوها، في تساؤلات للبحث عن أجوبة جريئة و خاصة حقيقية مطلقة، تمتلكها وحدها أجهزة التسجيل الموجودة داخل الإدارة لدحض، أو تأكيد المزاعم المخادعة، حتى نتجنب القصص التي تسعى إلى دغدغة العواطف، و الحكم دون تحديد الظالم من المظلوم في حادثة طنجة.
وليس هناك تفسير واحد للاعتداء الذي وقع داخل إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك لما يشوبه من التعقيد والغموض فتعددت التعريفات الممنوحة للاعتداء، حتى أضحى الكل يتحدث عن ربما حالة تصفية حسابات بين رئيس جمعية لتجار السمك، و مسؤول إداري نافذ بالمكتب الوطني للصيد البحري بطنجة، وهنا يتسع ويختلف السبب أو الأسباب الرئيسية، التي ترتبت عنها نقل الموظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة صحية مزرية، كلفها انهيار عصبي حاد ألزمها الفراش، و اكتسبها شهادة طبية من 35 يوما حسب ذات المصادر المهنية، فيما أن تطور الأمور و خطورة الموقف، أدى إلى توجه الأطراف نحو القضاء للجزم في النزاع القائم لإجلاء الحقيقة، و لا شيء غير الحقيقة.
وتدخلت على الخط بعض الأطراف لعقد التراضي و محاولة إبرام الصلح بين تاجر السمك وإدارة المكتب الوطني للصيد البحري بطنجة، وطمس القضية التي تسربت كالنار في الهشيم، إلى وسائل الإعلام، كما تدخلت جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة على الخط لمؤازرة الموظفة المعنية في القضية، وتحركت بدورها نقابة الموظفين للتعاطي مع الملف، إذ صاغت بيان تضامني جراء السب و الشتم و القدف الذي طال الموظفة، كما كسب من جانب أخر تاجر السمك أيضا نوعا من المؤازرة من بعض المهنيين.
و من أجل إجلاء جانب من الحقيقة، إيمانا من البحرنيوز بالرأي و الرأي الأخر، لإكفال حق الأطراف المعنية في القضية ، اتصلنا بمسؤول المكتب الوطني للصيد البحري في طنجة لاستفساره حول حادث الاعتداء، لكنه اعتذر ووعد بمعاودة الاتصال من جانبه و لغاية كتابة السطور لم نتوصل بأي إشارة منه، كما أننا بدورنا قمنا بالاتصال بيوسف العياشي رئيس جمعية النور لتجار السمك بالجملة بطنجة، و رئيس تعاونية بوابة إفريقيا لتجار السمك الذي قدم في إفادته الرسمية، أنه تقدم قبل أسبوع إلى إدارة المكتب الوطني لطلب شهادة البيع و ممارسة التجارة من أجل تأسيس شركة جديدة، و هي وثيقة تسلم في ظرف 24 ساعة، و ليس أسبوع يقول المصدر، لكنه بعد تقدمه لدى الموظفة المعنية، قامت باستجوابه بطريقة استهزائية نوعا ما.
و هذا التصرف دفع برئيس التعاونية يؤكد المصدر ، إلى اللجوء إلى المسؤول الذي يحل مكان المديرة في غيابها في الدرج الأعلى، حيث “وبعد دخولي إلى مكتب هدا الأخير عنفني بلفظ في نوع من السب والوعيد ، وقام بتكسير آلة ناسخة و هاتف ثابت يقول المصدر المهني، من أجل إلباسي التهمة، ففطنت إلى ذلك، و خرجت مسرعا إلى الرواق، لكن المسؤول تبعني و قام بتوجيه لي ضربة برأسه في وجهي، انكسر على إثرها أنفي، حيث بعد خضوعي للاستشفاء حصلت على شهادة طبية من 21 يوما، و أتوفر على صورة الأشعة و الشهادة.”
و تابع المصدر المهني، بالقول “نحن كمواطنين، نؤمن بدولة الحق و القانون، و أيضا بالمغرب الجديد الذي يفتح الأبواب أمام الجميع، و يسهر على تقديم الخدمات المختلفة حسب ما يقتضيه الحق و القانون، عكس ما يقوم به المسؤول الإداري بالمكتب الوطني بطنجة، الذي ينهج سياسة انتقامية على مجموعة من التجار، و يقوم بمضايقتهم في كل مناسبة بتلفيق اتهامات مجانية دون إثباتات.
وكانت المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة قد تدخلت في وقت سابق من أجل الوساطة لعقد الصلح بين الأطراف ، لاسيما بعد ترديد شعار إرحل في وجه المعني بالأمر، فيما لازالت الأمور على حالها في انتظار انتهاء الشرطة من التحقيقات، و توجيه المحاضر إلى المحكمة للبث في ملف حادث الاعتداء.
