عبرت مصادر مهنية عن تدمرها الشديد من حالة الفوضى و العشوائية التي يعيشها ميناء طنجة الجديد، من جانب مفرغات الصيد الساحلي، التي تظل لساعات طويلة فوق الأرصفة، تحت أشعة الشمس والرياح، قبل بيعها بالدلالة. وذلك في غياب “تام” لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية الأونسا onssa، و غياب حكامة صحية.
وتساءلت ذات المصادر المهنية، عن استمرار العبث بصحة وسلامة المستهلك المغربي، وكدا سمعة المنتجات البحرية، في ظل العشوائية التي تطبع تفريغ المصطادات السمكية بأرصفة ميناء طنجة. حيث تنتظر هذه الأخيرة حيزا زمنيا طويلا تحت أشعة الشمس، و الرياح، والشتاء، قبل شحنها إلى وجهتها. يحدث هذا من دون التحقق من توافر مقومات الجودة المراهن عليها، في أحد أهم محاور استراتيجية أليوتيس، وركائزها الحقيقية. وهو ما يتعارض مع واجب حماية المستهلكين، و إرساء الثقة، إلى جانب تقوية التنافسية.
ويرى متتبعون أن غياب الضوابط ومعايير سلامة وجودة المنتجات البحرية التي يتم تفريغها بميناء طنجة، مرتبطا بالغياب الكلي لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية الأونسا في المراقبة. ويزيدها خطورة الشح في مادة الثلج أحيانا، عندما تتدفق الكميات الكبيرة من أسماك الشرن، و السردين. حيث جاء في تصريح أحد المهنيين المحسوبين على الوحدات الصناعية للمنتجات البحرية بالمنطقة للبحرنيوز، أن الأونسا onssa، لا يقوم بأدواره وفق ما تتطلبه شروط المراقبة والحفاظ على السلامة الصحية للمستهلك المغربي. وكذا لصورة المغرب في تصدير منتجاته البحرية، والتي يعول عليها في أن تحقق جانب التثمين والتنافسية، على صعيد الأسواق الخارجية.
وتابع المصدر المهني أن نسبة عدم مطابقة الأسماك السطحية، التي تكدّس و توضع تحت أشعة الشمس، قبل شحنها و نقلها لوجهتها تصل إلى سقف النسبة المئوية. مسجلة فقدانها لطراوتها، و قيمتها الغدائية. زيادة على ذلك يتم تسجيل ارتفاع مادة الهيستامين ، ما يحولها إلى سموم تسوق، و تستهلك، في ظل الغياب التام لمراقبة صحة و سلامة الأسماك onssa.
و بحسب تصريحات مهنية متطابقة في تصريحها لجريدة البحر نيوز، أن أول الخروقات المرتكبة بميناء طنجة الجديد، هو أولا تفريغ مراكب الصيد للأسماك فوق الرصيف، حتى قبل التصريح بها لدى مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بطنجة. لكن الطامة الكبرى تبقى هي عدم إخضاع كميات الاسماك للوزن، بل الاكتفاء بتقدير حمولة صندوق واحد، ومن تم احتسابها على العدد الإجمالي، دون التحقق من الحمولة الإجمالية و الحقيقية. وهو ما يضيع حقوق البحارة من جهة، و الرسوم المستحقة من جهة أخرى، و يضع مكتسبات استراتيجية أليوتيس في كف عفريت من خلال الطريقة التقليدية ( شري ماشافت عينيك ).
وأشارت المصادر تضرب في العمق المجهودات الجبارة التي بدلت و لازالت تبذل، في سبيل الانتقال من العشوائية و ” التخربيق ” إلى مرحلة التثمين و ضمان التنافسية الإنتاجية. لا سيما بميناء حديث، يتوفر على كل المقومات، لجعله قاطرة نحو التصورات المستقبلية لاستراتيجية أليوتيس2.