طنجة .. محدودية مفرغات الأخطبوط يقلق الفاعلين المحليين

1
Jorgesys Html test

أثر التراجع الذي تعرفه مصيدة الاخطبوط على مستوى سواحل طنجة على حصيلة مفرغات الصيد بهذا الميناء، التي تقلصت مقارنة مع السنوات الفارطة.  وهو إشكال أضحت كل من قوارب الصيد التقليدي و مراكب الصيد الساحلي صنف الجر تعاني من تبعاته اليوم، في عز موسم صيد الاخطبوط لسنة 2025.

الصورة من الأرشيف ميناء طنجة

وأكدت مصادر مهنية من داخل ميناء طنجة أن الساحة البحرية ، تعرف تراجعا على أصعدة مختلفة، بفعل مجموعة من الأسباب والعوامل، التي أثّرت على انسيابية النشاط المهني ، منها الطبيعية من قبيل رداءة الأحوال الجوية بالإضافة الى التلوث البيئي البحري،  وأخرى إقتصادية مرتبطة بزيادة كلفة الرحلة البحرية، وكثرة المصاريف المالية المرتبطة بالزيادات المالية، التي طالت المعدات البحرية وكذا المحروقات، وهي معطيات اجتمعت كلها لتقطع الطريق أمام استمرار الرحلات البحرية بكل أريحية، رغم أن مهنيي الصيد أمام بداية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط .

هدا وعبرت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، عن إستغرابها من غياب مجموعة من الأصناف البحرية، كانت متواجدة وبكميات وفيرة بالمصايد المحلية، خصوصا منها الأخطبوط، الذي انضافت الى سلسلة المنتوجات البحرية التي تعاني اليوم . وهي مؤشرات أضحى معها أسطول الصيد التقليدي يغامر بركوب موج البحر، بحثا عن صيد ينعش مداخيله المادية. و هي رحلات تستقطب معها قوارب الصيد بين 5 الى 7 كيلوغرامات من الأخطبوط مؤخرا. بعدما تقلص عدد القوارب التي تستهدف الاخطبوط بين 10 الى 15 قاربا،  التي مازالت تختبر حظها في الحصول على صيد ثمين،  خصوصا أن الأخطبوط يعد بمداخيل مالية مقبولة، يتراوح معها الكيلوغرام الواحد بين 90 الى 107 درهما .

و اضافت المصادر المهنية المحسوبة على أسطول الصيد الساحلي صنف الجر بميناء طنجة، ان قلة الاحياء البحرية من صنف رخويات الأخطبوط، ساهم بشكل مباشر في هجرة مجموعة من مراكب الصيد إلى  موانئ مجاورة، بحثا عن رحلات منتجة في ظل ضعف المخزون السمكي بسواحل طنجة، بحيث أضحت مراكب الصيد التي لا تتجاوز أربعة مراكب تواضب على النشاط المحلي، تستقطب ما مجموعه 60 الى 80 صندوقا من الشرن .

وأشارت المصادر المهنية، أن الوضعية الحالية باتت تقلق الفاعلين المحليين، وسط مطالب للجهات المختصة بما فيها المعهد الوطني للبحث في الصيد،  للكشف عن تطورات المصايد المحلية ، وتقريب المهنيين من حقائق التغيرات التي تعرفها السواحل المحلية ، لاسيما وأن القوارب ومراكب الصيد، باتت في عمومها غير قادرة على تغطية مصاريف الرحلات البحرية المكلفة.

ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى تحسّن الوضعية المعاشة، على أمل عودة المياه إلى مجاريها وتحسن المصايد البحرية بما فيها الأخطبوط و باقي الأحياء البحرية ، بما يخدم مصلحة البحارة والعاملين بالميناء مستقبلا. كتطلع يحفز النشاط المهني البحري، وذلك لما يرافقه من مردودية مهنية واقتصادية، تساهم في إنعاش الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للبحارة وتجار السمك، والعاملين بميناء طنجة بشكل عام.

يذكر أن ارقام رسمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد كانت أكدت وجود تراجع قوي في مفرغات الصيد بالميناء ، بلغ 31 في المائة في سنة 2024 مقارنة مع السنة التي قبلها، بعد أن توقفت  مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالميناء عند حجم  3451 طنا، فيما تراجعت القيمة التجارية  بنسبة 13 % لتبلغ حوالي 146,69 مليون درهم فقط في 2024، مقارنة بحوالي 167,87 مليون درهم خلال سنة 2023.

وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المسوقة بهذا الميناء المتوسطي العام الماضي بنسبة 37% لتصل إلى 2211 طنا، بقيمة تقديرية تفوق 63,55 مليون درهم (-10%)، مقابل 3532 طنا و70,56 مليون درهم على أساس سنوي. من جهتها، تراجعت كمية الأسماك البيضاء المسوقة بنسبة 18% لتصل إلى 567 طنا، بقيمة بلغت 38,60 مليون درهم (-19%)، مقارنة بنحو 687 طنا و 47,47 مليون درهم.وبخصوص صيد الرخويات البحرية، فقد ارتفعت الكمية المسوقة بنسبة 12% لتصل إلى 460 طنا بمداخيل ناهزت 26,99 مليون درهم (+9%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت كمية المفرغات بنسبة 45% إلى 213 طنا، محققة قيمة مالية تزيد عن 17,54 مليون درهم (-30%).

 

Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. التأثيرات المحتملة للتدخلات البشرية.
    أنظمة التحكم لأغراض التخطيط.
    بناءً على هذه المعايير ومع الأخذ في الاعتبار القيود التي تعمل ضمنها مصايد الأسماك الصغيرة (التي تمت مناقشتها في الفصل الثالث)، سنحاول تقييم إمكانية تطبيق وفعالية بعض أنظمة الإدارة:
    1- انتقائية اليات الصيد.
    2- القيود على آليات الصيد.
    3- فترات ومناطق الإغلاق.
    4- حصة الصيد.
    5- مراقبة جهد الصيد.
    6- التدابير الاقتصادية (الضرائب، والرسوم على رخص الصيد، وضوابط الأسعار) والحقوق الإقليمية (حقوق الملكية على المخزون أو المنطقة، والإيجارات، والامتيازات، وحقوق الاستخدام).
    https://www.fao.org/4/X6857F/X6857F05.htm

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا