إحتضن مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الأربعاء 09 أبريل 2025 اجتماعًا موسعًا خُصّص لموضوع التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المهنيي على ضوء المستجدات التي يعرفها هذا الملف بعد المصادقة بحضور كل من مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ على جانب مشؤولين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد.
وأكد منير الدراز رئيس غرفة الصيد المتوسطية الذي ترأس أشغال الاجتماع وفق ما أوردته البوابة الرسمية للغرفة ، على أهمية الدينامية التي تعرفها التغطية الاجتماعية لرجال البحر مرحبا في ذات السياق بالخطوة الأخيرة المتعلقة بتعديل القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، والتي شملت عدة جوانب مهمة، أبرزها، تحسين شروط معاش التقاعد، وإعادة توزيع المداخيل بشكل عادل على مدار السنة. وقد اعتُبرت هذه التعديلات مكسبًا حقيقيًا للمهنيين في قطاع الصيد البحري، مشيرا أن غرفة الصيد البحري المتوسطية ساهمت بشكل فعال في تحقيقها، من خلال سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة الوصية.
كما شدّد مونير الدراز على أن من بين النقاط الأساسية التي ستدافع الغرفة عنها، إدماج فقدان الشغل للبحارة الصيادين ضمن برامج الحماية الاجتماعية، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية، التي يُحرم فيها البحار من أي مصدر دخل. واعتبر أن الأمر يقتضي إحداث آلية فعالة لدعم ومساندة هذه الفئة خلال مثل هذه الفترات. كما أشار إلى أن طبيعة المهنة الشاقة تستلزم، مع مرور السنوات، الاعتماد على الطاقات الشابة، في حين أن البحارة المتقدمين في السن يواجهون صعوبات صحية متزايدة، ما يبرز الحاجة إلى توفير نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام يُراعي مختلف مراحل المسار المهني للبحار.
ومن جهتها، أعربت المديرة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق البوابة الرسمية للغرفة، عن اعتزازها بهذا المشروع الذي يهم قطاعًا حيويًا مثل الصيد البحري، معتبرة أن حضور المدير الجهوي والطاقم الإداري يعكس الأهمية التي توليها المؤسسة لهذا الورش. وأشارت إلى أن أي مشروع جديد لا يخلو من التحديات، إلا أن الإرادة المشتركة كفيلة بتجاوزها. كما أبرزت أهمية تعزيز المداخيل وتأثيرها الإيجابي ضمن نظام المحاصة، مؤكدة أن الإطار القانوني الجديد سيمكن البحارة من الاستفادة من مزايا متعددة بشكل فعّال.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالبحارة الصيادين بنظام المحاصة، تضمن أربع محاور رئيسية شملت بوابة “الضمان بحري”، والتعويضات والمنافع الاجتماعية التي يقدمها الصندوق، مقتضيات القانون 02.24 فيما يخص معاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات الشهرية، وإعادة توزيع المداخيل وتأثيره الايجابي على تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة فئة البحارة الصيادين بالمحاصة. كما تم التأكيد على أن مشروع البوابة “ضمان بحري” تم تطويره بطريقة تشاركية وفعالة، وحقق تفاعلًا كبيرًا من طرف البحارة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الحماية الاجتماعية داخل القطاع، في انتظار تجاوز الإكراهات التقنية والإدارية لضمان انخراط أوسع وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد طرح المهنيون عددًا من الإشكالات التقنية التي تواجههم في التعامل مع الإدارات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين بوابة “ضمان بحري” التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاقتطاعات التي يقوم بها المكتب الوطني للصيد. وتتمثل هذه الإشكالات أساسًا في المدة الزمنية المحدودة للتصريح، مما يخلق عراقيل حقيقية أمام المهنيين المجهزين عند القيام بواجب التصريح بالأجور.
كما تم التنبيه خلال اللقاء إلى مشكل التقاعد، الذي لا تزال تعويضاته هزيلة بالنسبة للمهنيين المتقاعدين في قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل مصدر قلق حقيقي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاحتياجات الاجتماعية للبحار بعد انتهاء مساره المهني. وتم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب، والعمل على الرفع من قيمة المعاشات بما يضمن كرامة هذه الفئة بعد سنوات طويلة من العمل في ظروف صعبة وشاقة.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الغرفة المتوسطية وممثلين عن الإدارة الوصية على قطاع الصيد والمكتب الوطني للصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُكلّف بالتواصل المباشر مع المهنيين الذين يواجهون مشاكل استعجالية تتعلق بالضمان الاجتماعي على مستوى الدائرة البحرية، قصد دراسة ملفاتهم وإيجاد حلول سريعة وفعّالة، تضمن استمرارية استفادتهم من الخدمات الاجتماعية في أفضل الظروف. فيما تم الإتفاق على عقد إجتماع بعد ثلاثة اشهر لتقييم تنزيل المخرجات المتفق بشأنها في الإجتماع
يذكر ان الاجتماع عرف حضور كل من رئيس قسم رجال البحر والإنقاذ بمديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ، إلى جانب المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة ، ورؤساء الأقسام والمصالح بالمديرية الجهوية. كما شارك في اللقاء مديرو المكتب الوطني للصيد، ومناديب الصيد البحري بكل من طنجة أصيلة، العرائش، المضيق، الجبهة، الحسيمة والناظور، إضافة إلى رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي، وممثلي عدد من التعاونيات والجمعيات المهنية النشيطة في قطاع الصيد البحري.
