طالب محمد المودن رئيس الاتحاد العام لجمعيات منتجات الصيد البحري، الجهات البحرية المسؤولة بالتدخل، من أجل تخصيص شعبة للتجارة البحرية والتسير ضمن شعب قطب الصيد البحري، بمدينة للمهن والكفاءات التي أعلنت مكتب التكوين المهنية وإنعاش الشغل إعطاء إنطلاقة أشغالها مؤخرا.
وقال محمد المودن في تصريح لجريد البحرينوز، أن هذه الشعبة من شأنها إعطاء بعد تنظيمي، لتطوير منظومة التجارة البحرية بموانئ المملكة. ودلك من خلال تكوين فئة من المستفيدين، لإحداث موجة حديثة تتماشى والظرفية العملية والمهنية، بمميزات عالمية. وشكل يرقى لتطلعات تجار السمك مستقبلا.
وأوضح الفاعل المهني في تجارة السمك بالجملة، أن الرهان اليوم يتمثل في إنشاء شراكات جديدة وجدب مستثمرين جدد، على يد شريحة مكونة في مجال التجارة البحرية، على درجة عالية من الوعي بالشكل التنظيمي والتقنين. وذلك بما يضفي لمسة تكنولوجية حداثية على تجارة المنتوجات البحرية. هذا دون نكران المجهودات المهنية الميدانية، التي اكتسبها تجار السمك على مر السنين ، باعتبارهم أساس الميدان التجاري البحري اليوم.
وأكد رئيس الاتحاد العام لجمعيات منتجات الصيد البحري، أن فكرة تنظيم وتقنين التجارة البحرية، سيكون لبنة أساسية في سياق توسيع مهامها الميداني بمواصفات عالمية. وهي الفكرة التي شكلت أرضية للنقاش سابقا مع الإدارة الوصية، بغرض التدخل لتخصيص شعبة التجارة البحرية داخل قطب الصيد البحري. غير أن هدا المقترح يقول المصدر، لم يجد أدانا صاغية.
وأضاف المصدر الجمعوي في ذات الموضوع، أن تجار السمك أغلبهم يوجهون أبنائهم لممارسة التجارة البحرية منذ صغر سنهم. وهو الأمر الذي ساهم ولو بشكل نسبي في الهدر المدرسي. إذ أبرز المودن، أن تخصيص شعبة التجارة البحرية مستقبلا، بجميع مستوياتها سيمكن من تطوير هدا المجال، بإمكانيات دراسية مهمة، تجمع شق النظري بالشق التطبيقي.
وكان مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قد أعلن يوم الاتنين 17 غشت 2020، عن إنطلاق أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بجهة طنجة تطوان الحسيمة. التي سيتم تنظيمها على شكل أقطاب قطاعية، بينها قطب الصيد البحري. ودلك وفقا لخارطة الطريق الجديدة، لتطوير قطاع التكوين المهني، التي تم عرضها على أنظار الملك محمد السادس، في شهر أبريل 2019. إذ من المنتظر ان تستكمل اطوار انجازها في أفق 2023-2024.
