ندد مهنيو الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية بالصيد الممنوع الذي تباشره مراكب الصيد الترفيهي لصيد الأسماك خارج الضوابط القانونية. ما يستلزم مراقبة شاملة نظرا لاستنزاف الثروة السمكية بهذه الطريقة العشوائية.
ودعت مكونات غرفة الصيد البحري المتوسطية ضمن اشغال جمعيتها العامة الجهات المختصة، إلى ضرورة محاربة الظاهرة ومراقبة الأسماك المتأتية من هذا النوع من الصيد، خاصة سمك الميرو الموجود بكثرة في المطاعم. فيما أكد مندوب الصيد البحري ضمن مداخلة له خلال أشغال اللقاء، أن المندوبية تعمل مع مصالح الدرك الملكي لمحاربة هذه الظاهرة، ملتمسا التنسيق مع المهنيين في هذا الإطار.
وفي موضوع آخر إستنكرت غرفة الصيد البحري المتوسطية، ما وصفته بمنع الصيد ببعض المناطق من طرف السلطات بدون سند قانونـي، حيث أكدت الغرفة أن هناك قوانين تظبط عملية المنع وينبغي العمل بها واحترامها.
وأشارت الغرفة أنها مع القانون إذ نوهت بجهود السلطات في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. واشارت في ذات السياق على أنه لا يمكن منع البحارة الصيادين من قوت يومهم، إذ عبرت المؤسسة الدستورية عن تضامنها مع المهنيين الذين يعانون من هذا المنع الذي وصفته في منشور لها بغير المبرر.
