إستقبل سوق السمك بطنجة أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2024، مفرغات ثمانية مراكب للصيد الساحلي صنف الجر، وفق ما أكدته مصادر محسوبة على تجار السمك بالمنطقة.
واتسمت المصطادات المفرغة بالمحدودية على مستوى الكمية، بحيث تأرجح عدد الصناديق المختلطة من مجموع المنتوجات السمكية بين 40 و 50 صندوقا للمركب ، رغم تنوع الأصناف تقول المصادر، إلا أن الكميات محدودة، فيما اختلفت الأثمنة بإختلاف الحجم والجودة عند العرض للدلالة.
ووفق تصريحات متطابقة فقد إرتفع ثمن سمك” الميرنا ” الى 2200 . وتأرجح ثمن “الكلمار ” بين 80 و 85 درهما للكيلوغرام الواحد، المحصورة في صندوق الى صندوقين من ذات الصنف للمركب الواحد . وانحصرت القيمة المالية للكيلوغرام الواحد من اسماك البريكة في 80 درهم للكيلوغرام، جلها لا تتعدىأاحجام السمكة الواحدة منها كيلوغرام و نصف .
وسجلت المصادر المحسوبة على تجار السمك، أن عدد المراكب النشيطة بسواحل طنجة تتأرجح بين 8 على 10 مراكب للصيد الساحلي صنف الجر ، حيث أن مجموعة من المراكب تنتظر انقضاء الراحة البيولوجية المخصصة للكروفيت لإستئناف نشاطها، بالنظر للقيمة المالية المهمة لهذا النوع البحري ، والتي تنعش رواج الصيد بكل من العرائش و طنجة .
هذا وتأرجح ثمن الصندوق الواحد من أسماك الروبيو بين 230 و 240 درهما للصندوق الواحد . في حين تم بيع الصندوق الواحد من سمك البوقة من الحجم الصغير ب 250 درهم للصندوق، وكان ثمن الصندوق الواحد من الحجم الكبير من ذات الصنف السمكي بين 350 و 360 درهم للصندوق. فيما أشارت المصادر المحسوبة على تجار السمك، ان السواحل المحلية، جادت بكميات مختلفة من الفنيكة التي تراوح ثمنها بين 500 و 55 درهم للصندوق.
كما استقطب أسطول الصيد صنف الجر، اسماك السانبير المعروفة باللغة المحلية ب اسماك “الشطرة” التي بيعت باثمنة تراوحت بين 135 و 140 درهما للكيلوغرام الواحد ، وتم بيع أسماك “تشكو” من الأحجام الكبيرة ب 60 درهما للكيلوغرام، في حين الاحجام الصغيرة لم تتجاوز 50 درهما وبلغت أثمنة الصندوق الواحد من أسماك الشرن 220 درهما .
وبصمت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة على تراجع قوي في الأشهر التسعة الأولى من 2024، بلغت في عمومها 29 % على مستوى الحجم و 10 % على مستوى القيمة مقارنة مع نفس الفترة من 2023 . إذ وحسب التقرير الشهري للمكتب الوطني للصيد البحري، فإن حجم المفرغات إنحصر في 3084 طن بقيمة تجارية ناهزت 129,32 مليون درهم، مقارنة بحوالي 144,38 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
