تطرقت أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة أمس الثلاثاء لمشكل الضرائب المطبقــة على قطاع الصيد البحري، وذلك بطلب من مهنيي الصيد بالناظور.
وعرفت الدورة مشاركة من محمد بوستة المدير الاقليمي لإدارة الضرائب بالناظور الدريوش جرسيف. حيث قدم المدير ضمن مداخلة عن طريق فيديو كونفرنس، بعض التوضيحات حول المسطرة المتبعة، والإجراءات التي تقوم بها إدارة الضرائب بناء على مداخيل ومصاريف المهنيين والذي يفرض حسب تعبيره القيام بمسطرة معينة.
وأوضح المدير أن الأمر يتعلق بعملية إحتساب المصاريف والمداخيل، حيث تستخلص الضريبة والربح المتبقي، وفي حال لم يتم التصريح في وقته، يتم إرسال رسالة أولية، والثانية ثم تنبيه. فيما أضاف المسؤول الإقليمي أن المديرية تبقى مستعدة للتدخل لمعالجة المشاكل المطروحة، وأبوابها مفتوحة في وجه المهنيين للاستجابة لمطالبهم.
ووجه محمد ابركان النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب في وقت سابق، سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات والتدابير التي ستخذها هذه الوزارة من أجل إعادة النظر في الوعاء الضريبي المطبق على قطاع الصيد البحري، لتمكين مالية الدولة من تحصيل موارد مالية مهمة.
وأوضح النائب البرلماني، أن نظام الرسوم والضرائب المطبقة على قطاع الصيد لا يتناسب مع حقيقة أنشطته، حيث يرتكز هذا النظام على اقتطاع نسبة 15 % من البيع الخام للمراكب مباشرة من المنبع، أي عند بيع مفرغات الصيد البحري من قبل المكتب الوطني للصيد، دون احتساب تكاليف الإنتاج ومصاريف إصلاح المراكب ، مما يؤثر سلبا على مداخيل البحارة.
ويعاني مهنيو القطاع من دفع الضريبة على القيمة المضافة عند شراء آليات وأدوات الصيد البحري، دون إمكانية استرجاعها؛ وكذا صعوبة تبرير جميع المصاريف بسبب استحالة الحصول على الفواتير من مقدمي الخدمات، غير المهيكلين التي تحتاجها المراكب بشكل يومي.
وبالعودة إلى الجمعية العامة فقد تطرقت لمجموعة من النقاط همت المصادقة على محضر الدورة السابقــة، والوقوف على مشكل الضرائب المطبقــة على قطاع الصيد البحري بطلب من مهنيي الناظــور. والمطالبة بتحسين البنيـة التحتية لنقط التفريـــغ المجهزة والافراج عن إنجاز مشروع نقطة التفريــغ المجهـــزة بالسعيديـــة بطلـب من المهنييـن. كما تمت مناقشـة مشروع نص حــول رســم دعــم عمليــــات إنقــاذ الأرواح البشريــة في البحــر. والمصادقــة على إحداث ملحقــة لغرفــــة الصيد البحــري المتوسطيـــــة بمينـاء الحسيمـــة وتجهيــزهـــــا.
كما تضمن جدول أعمال الدورة أيضا، المصادقة على اتفاقية شراكة بين غرفـة الصيد البحري المتوسطية وجهـة طنجة تطـــوان الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغرفــة الصناعة التقليدية، والغرفة الفلاحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل إنشاء مكاتب للدعم والتوجيه، لمواكبة تنزيل صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة. كما تم التطرق لمشكل استغـلال الصدفيات بالمنطقـــــة المتوسطيـة.
هذه الاشكالية التي اضحت معيقا للاستثمارات في قطاع يفترض أن يحافظ على جاذبيته، مشيرة الى أن مهني الصيد البحري، يتعرضون لحيف كبير جراء نظام التصريح بالمداخيل آخر السنة حيث يصعب عليهم تبرير جميع مصاريفهم أمام استحالة الحصول على الفواتير من مقدمي الخدمات التي يحتاجها المركب بشكل يومي، ما يؤدي إلى احتساب جزء كبير من المصاريف كأرباح يحصل عليها المهنيون وبالتالي ارتفاع قيمة هذه الضريبة. الضريبة على الدخل.
تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الدّخل. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع “التشريع والتنظيم الجبائيين”). https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Impots-sur-le-revenu/!ut/p/z1/lZFPD4IwDMU_iweutHOBiLdpogHx32GKuxgwODHAyED5-hI9ERWltza_19e8goAARB7eExlWicrDtOkPwj7aDpsSukAf-YIic4jrzf2VN9wR2HcAdOkiiF76NSGzBrA3W76ZUDb9U49fivX1fwdE9_o9iG4L7AReEbWBdgZb6wfwDOnXmR4Imaro9VGWR3QkQej4HOtYmzfdjC9VVZRjAw2s69qUSsk0Nk8qM_CT5KLKCoI2CUXGOQ8wca9WevfZ4AGVemYz/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#:~:text=20%25%20%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA,%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%2030.000%20%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85.